المجلس النرويجي للاجئين يحذر: ملايين السوريين يواجهون انعدام الأمن القانوني بسبب فقدان وثائق الهوية والملكية

أفاد المجلس النرويجي للاجئين أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون حالة من انعدام الأمن القانوني، وذلك نتيجة النقص الحاد في الوثائق المدنية وإثباتات الملكية.

وأوضح المجلس أن غالبية المتضررين من النزاع يعيشون دون وثائق قانونية أساسية، مما يحرمهم من القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية أو تأمين السكن أو المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وكشف تقييم أجراه المجلس وشمل 1200 أسرة، أن 62% من هذه الأسر تفتقر إلى وثائق إثبات الهوية القانونية الكاملة لواحد على الأقل من أفرادها. كما أشار التقييم إلى أن 60% من الأسر المالكة أو المستأجرة للعقارات لا تمتلك وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، وهو ما يزيد بشكل كبير من مخاطر النزاعات القانونية وعمليات الإخلاء من المساكن.