النمسا تشدد إجراءات مغادرة الأجانب: حوافز للسوريين وترحيل فوري للمدانين

كشفت السلطات النمساوية عن حزمة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى تسريع عملية مغادرة الأجانب من البلاد. تتضمن هذه الإجراءات زيادة الدعم المالي المخصص للسوريين الذين يرغبون في العودة الطوعية، بالإضافة إلى التحضير لإقرار قانون جديد يسمح بترحيل الأجانب المدانين بجرائم جنائية مباشرة من السجون بمجرد قضائهم الحد الأدنى من عقوبتهم، دون الحاجة لانتظار موافقتهم.

وفي سياق متصل بإحصاءات الترحيل وتراجع طلبات اللجوء، صرح وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، بأن النصف الأول من عام 2026 شهد تنفيذ ما يقرب من 7000 عملية مغادرة، شملت ترحيلات قسرية (منها 400 حالة معقدة لمدانين غير متعاونين) ومغادرات طوعية، وهي أعلى حصيلة مسجلة منذ بدء التوثيق. في المقابل، انخفضت طلبات اللجوء الجديدة بشكل ملحوظ لتصل إلى 5170 طلباً فقط، ويعزى هذا التراجع إلى بدء تطبيق حزمة اللجوء الأوروبية وتفعيل "مركز الحدود" المخصص للاحتجاز والإجراءات السريعة في مطار شفيخات.

ولتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي، أطلقت فيينا برنامجاً مالياً مؤقتاً يمتد من شهر تموز وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل. يمنح هذا البرنامج السوريين الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة، أو الحاصلين على حماية فرعية، مبلغ 3000 يورو عند مغادرتهم النمسا. كما جرى رفع المكافأة المخصصة لحاملي تصاريح الإقامة من 1000 إلى 1500 يورو. وتتزامن هذه المبادرة مع حملة توعية مباشرة تستهدف الفئات المعنية، مستندة إلى تقديرات حكومية تشير إلى أن العودة الطوعية أقل تكلفة بكثير من عمليات الترحيل القسري.

تتزامن هذه الإجراءات مع جهود حكومية لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع دول شريكة. وعلى الصعيد القانوني، تستمر النمسا في مراجعة ملفات السوريين لإعادة تقييم أوضاعهم بعد الإشارة إلى سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024. وقد شملت هذه المراجعة 13 ألف ملف خلال العام ونصف العام الماضيين، مما أدى إلى إلغاء أو تخفيض وضع الحماية في 4400 حالة، ومغادرة حوالي 2000 سوري للبلاد.