دمشق تستضيف ورشة سورية-ألمانية لتعزيز التعاون التنموي وتحديد مسارات التعافي المستدام

نظّمت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين ورشة تشاورية يوم الخميس الموافق 25 حزيران، جمعت خلالها الجهات الوطنية السورية مع شركاء التنمية الألمان. وقد حضر الورشة ممثلون عن بنك التنمية الألماني KfW، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالإضافة إلى الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

تهدف هذه الورشة، بحسب ما نقله مراسل سانا، إلى تعزيز الشراكة والتنسيق الفعال بين المؤسسات الوطنية السورية وشركاء التنمية الألمان. كما تسعى إلى بحث أولويات وبرامج التعاون المستقبلية التي تدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة في سوريا. وتطمح الورشة أيضاً إلى مواءمة برامج التعاون مع الأولويات الوطنية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية التدخلات التنموية، وتعزيز أثرها في دعم مسارات التنمية، وتحسين الخدمات، وبناء القدرات ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، أن توقيت هذه الورشة يأتي في مرحلة حاسمة تتطلب الانتقال من نهج الاستجابة المتفرقة إلى منطق التعافي المنظم. وأشار قاديش إلى ضرورة التحول من قوائم الاحتياجات الواسعة إلى برامج متكاملة، ومن المبادرات المنفصلة إلى مسارات تعاون راسخة تستند إلى أولويات وطنية واضحة ومحددة.

ولفت قاديش إلى أن الحكومة السورية قد وضعت، عبر "بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي"، إطاراً وطنياً ناظماً يحدد بوضوح المسارات الرئيسية التي يجب أن تتوجه إليها المساعدات والشراكات الدولية خلال المرحلة الراهنة. وأوضح أن هذه المسارات تركز بشكل أساسي على استعادة البنية التحتية الحيوية، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي. كما تشمل تطوير النظم العامة وتعزيز كفاءة الإدارة العامة.

وصرح قاديش قائلاً: "إن التعاون الدولي الذي نتطلع إليه اليوم في هذه المرحلة يجب أن يكون تعاوناً يهدف إلى رفع قدرة الدولة ومؤسساتها، ويعزز الملكية الوطنية، ويدعم الاستدامة، ويمنع الازدواجية والتشتت."

وأضاف أن سوريا تنظر بتقدير كبير إلى التعاون القائم مع الشركاء الألمان، وإلى الخبرات القيمة التي تمتلكها مؤسسات التعاون الإنمائي الألماني في عدد من المجالات الحيوية المرتبطة مباشرة بأولويات التعافي. وتشمل هذه المجالات بشكل خاص المياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني والتشغيل، بالإضافة إلى بناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي.

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار الجهود المستمرة لتوسيع مجالات التعاون التنموي بين الجانب السوري وشركائه الدوليين، وتطوير آليات التنسيق المشترك. ويهدف ذلك إلى تعزيز فعالية البرامج والمشروعات التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات الوطنية. المصدر: الإخبارية.