العراق يخطو بحذر نحو سوريا: قمة بغداد العربية تختبر الدور الإقليمي

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، أن العراق اتخذ قرارًا بالانفتاح الحذر على النظام في سوريا، بقرار من الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.

وتستعد بغداد لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في 17 مايو 2025، وسط أجواء سياسية وإقليمية معقدة، حسب وسائل إعلام عراقية. القمة ستجمع رؤساء الدول العربية وتُعدّ محطة مهمة في تعزيز الحضور العراقي في المشهد العربي، خاصة بعد سنوات من التحديات الأمنية والسياسية.

ولفت الشمري إلى أن القمة ستشهد حضور كبار الزعماء العرب، مع تفاوت في مستوى التمثيل بين الدول. ولا يزال حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة غير مؤكد حتى اللحظة. ووفقًا لتصريحات الشمري، قد يعلن الشرع قراره بالمشاركة في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن العراق، كدولة مستضيفة، لا يمكن أن يمنع أي رئيس عربي من الحضور، مشددًا على أهمية مشاركة سوريا في القمة باعتبارها دولة مؤسسة في الجامعة العربية.

وذكر الشمري أن هذا الانفتاح يأتي بشكل تدريجي، ويهدف إلى دعم سوريا في مرحلة ما بعد نظام الأسد السابق. ويمثل اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، الذي تم بوساطة قطرية، خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن بين أبرز التحديات التي تواجه القمة، تصاعد نشاط تنظيم داعش في الداخل السوري والمناطق المحاذية لصحراء العراق. وهذا التهديد الأمني دفع العراق إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة المشاركين في القمة، بما في ذلك الرئيس السوري في حال حضوره.

وتزامنًا مع انعقاد القمة، أطلقت أمانة بغداد أكثر من 90 مشروعًا تطويريًا تشمل الطرق، والحدائق، والبنى التحتية، بهدف تحسين صورة العاصمة وإظهارها بأبهى حلة أمام الوفود العربية. وتُعدّ هذه المشاريع جزءًا من خطة طموحة لتعزيز مكانة بغداد كعاصمة عربية قادرة على استضافة الأحداث الكبرى.

القمة العربية في بغداد تُعدّ فرصة لتعزيز الحوار العربي المشترك، ومناقشة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية. ونجاح القمة سيُحسب للعراق كدولة قادرة على جمع الأطراف العربية على طاولة واحدة، مما يعزز دوره الإقليمي كلاعب محوري.

وتبقى مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة معلّقة بين التردد والمخاطر، لكن القرار النهائي سيشكل اختبارًا حقيقيًا لدور العراق الإقليمي وقدرته على تجاوز الانقسامات الداخلية وتوفير بيئة آمنة لحوار عربي شامل.