المحكمة العليا الأميركية تفتح الباب أمام ترحيل آلاف السوريين والهايتيين بإقرار إلغاء "الحماية المؤقتة"

أيدت المحكمة العليا الأميركية، في قرار صدر يوم الخميس، خطوة إدارة الرئيس دونالد ترمب القاضية بإنهاء وضعية "الحماية القانونية المؤقتة" (TPS) التي كانت تمنع ترحيل نحو 350 ألف مواطن هايتي و6 آلاف سوري يقيمون بشكل قانوني على الأراضي الأميركية.

جاء هذا الحكم بأغلبية ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين، ليؤكد أن قرارات وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين لا تخضع للمراجعة القضائية من قبل المحاكم الاتحادية. ويعني هذا القرار إلغاء الأوامر القضائية السابقة التي كانت قد جمدت قرار الإدارة، مما يفسح المجال الآن أمام ترحيل المستفيدين، حتى لو كانت لديهم طلبات تسوية قانونية أخرى قيد النظر.

رفضت المحكمة العليا، في رأي الأغلبية الذي صاغه القاضي سامويل أليتو، الطعون المقدمة من محامي المتضررين. هذه الطعون كانت تتهم إدارة ترمب بالعداء العنصري، مستندة إلى تصريحات الرئيس خلال حملته الانتخابية لعام 2024 ضد المهاجرين الهايتيين. واعتبر أليتو أن تلك التصريحات لا تحمل طابعاً عنصرياً صريحاً، ويمكن أن تستند في مضمونها إلى توجهات ومبررات سياسية محايدة عرقياً.

على النقيض، انتقدت القاضية الليبرالية إيلينا كاغان القرار في رأي الأقلية، مشيرة إلى أن الأدلة على الدافع العنصري كانت واضحة. كما أكدت كاغان أن الأوضاع الأمنية في سوريا وهايتي لا تزال خطيرة وغير آمنة للعودة.

يفتح هذا الحكم الباب أمام تداعيات كبرى قد تؤثر على أكثر من مليون مستفيد من برنامج "الحماية القانونية المؤقتة" (TPS) ينتمون إلى 17 دولة، حيث يمنح الإدارة الأميركية الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطتها المتشددة تجاه الهجرة. تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترمب كانت قد ألغت بالفعل، منذ عودتها إلى البيت الأبيض، الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول، من بينها أفغانستان، الكاميرون، إثيوبيا، وفنزويلا.

وتعتبر الإدارة أن هذا البرنامج، الذي أسسه الكونغرس عام 1990، قد تحول في كثير من الحالات إلى عفو دائم يتعارض مع المصالح الوطنية. وكان السوريون قد مُنحوا هذه الوضعية عام 2012 عقب اندلاع الحرب، بينما حصل عليها الهايتيون عام 2010 في أعقاب زلزال مدمر.