الهيئة الدولية لحماية المدنيين تدين بشدة الهجوم الإرهابي قرب القصر العدلي في دمشق وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أعربت الهيئة الدولية لحماية المدنيين، يوم الجمعة الموافق 3 حزيران، عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. وفي بيان صادر عنها، أكدت الهيئة تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية، معلنةً دعمها للإجراءات التي تتخذها مؤسساتها الشرعية بهدف حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. كما طالبت الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الإجرامي وضمان عدم إفلاتهم من قبضة العدالة.

وشددت الهيئة على أن استهداف المدنيين والأماكن العامة يمثل عملاً إرهابياً مداناً بجميع المعايير القانونية والإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة، لما له من آثار سلبية على السلم المجتمعي وتهديد للأمن والاستقرار. وأكدت على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم من يقف وراءها أو يقدم لها الدعم أو التمويل.

وقدمت الهيئة خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، معربةً عن تضامنها الكامل مع المصابين. وأكدت وقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية في جهودها لحماية المدنيين، حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع أحكام القانون والالتزامات الدولية ذات الصلة.

ودعت الهيئة إلى تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تجفيف مصادر تمويله وتوسيع نطاق تبادل المعلومات والخبرات، وذلك بهدف حماية المدنيين والحد من تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وكانت عدة دول قد أدانت الهجوم الذي استهدف أحد المقاهي في منطقة الحجاز بدمشق، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وقد كشفت وزارة الصحة، في تصريحات للإخبارية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة داخل المقهى الواقع في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي، لتصل إلى 6 وفيات و22 جريحاً.