حمص تنزف: تصاعد القتل خارج القانون بحق العلويين يهدد مصالحة ما بعد الأسد

تصاعد القتل خارج القانون بحق العلويين يهدد السلم الأهلي في حمص

مع استمرار غياب العدالة الانتقالية، تشهد حمص تصاعداً مقلقاً في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، تستهدف بشكل خاص أبناء الطائفة العلوية، مما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل السلم الأهلي في المدينة ومناطق أخرى في سوريا.

تفاصيل مروعة:

في فجر يوم 25 أبريل، اقتحمت مجموعة مسلحة منزل محمد الوعيري، الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، في حي كرم اللوز بحمص، واقتادته إلى جهة مجهولة قبل أن يتم العثور على جثته بالقرب من مسجد العدوية. وبحسب شهود عيان، عرّف المسلحون عن أنفسهم بأنهم تابعون للأمن العام.

لم تكن هذه الحادثة معزولة، فخلال ستة أيام فقط في أواخر أبريل، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً في حمص، معظمهم من العلويين. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الاغتيالات استهدفت أفراداً كانوا ينتمون إلى نظام الأسد، بينما يبدو أن البعض الآخر كان عشوائياً بدوافع طائفية وانتقامية.

أرقام مقلقة:

بين يناير ونهاية أبريل، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 361 مدنياً في محافظتي حمص وحماة، معظمهم في مناطق يقطنها علويون. ويتزامن هذا التصاعد مع اندلاع أعمال العنف في المحافظات الساحلية في مارس، مما أثار موجة من عمليات القتل الطائفي.

اتهامات للأمن العام:

تشير بعض المصادر إلى تورط عناصر من الأمن العام في عمليات القتل، حيث أفاد شهود عيان بأن القتلة عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من الأمن العام. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية السورية حتى الآن.

نماذج من الضحايا:

• حسين النصر: اقتيد من منزله في حي كرم الزيتون على يد مسلحين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من الأمن العام.
• سلامة وبناتها التوأم: قُتلن بالرصاص في حي كرم اللوز على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية.
• محمود حامد الديب: مهندس مياه اختفى في طريقه إلى عمله في حي وادي الذهب.

غياب العدالة الانتقالية:

يربط باحثون وناشطون تصاعد العنف بغياب العدالة الانتقالية والمحاسبة، مما يسمح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على الانتقام.

دعوات إلى التحرك:

يدعو ناشطون إلى وضع حد لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وحماية جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.

مخاوف من المستقبل:

يبقى السؤال المطروح: هل تتمكن سوريا من تجاوز دوامة العنف والانتقام، وتحقيق مصالحة حقيقية تضمن حقوق جميع مواطنيها؟