وزارة الإدارة المحلية السورية تطلق خطة لتحديث القوانين وتعزيز اللامركزية لتمكين البلديات وتحسين الخدمات

كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عن جهودها المستمرة لمراجعة وتحديث مجموعة من القوانين التي تنظم عمل الإدارة المحلية والبيئة. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار عمل يهدف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية المختلفة، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت الوزارة، عبر قنواتها الرسمية، أن عملية مراجعة التشريعات تهدف إلى تطوير الإطار القانوني لعمل الإدارة المحلية، بما يعزز دور المجالس المحلية ويدعم اللامركزية. كما تسعى إلى تمكين الوحدات الإدارية من أداء مهامها بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة وتطوير الموارد المحلية، ودعم جهود الاستقرار والتعافي.

ووفقاً لما نشرته الوزارة، فإن الحزمة التشريعية قيد المراجعة تشمل قانون الإدارة المحلية، وقانون حماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، وقانون الموازنة المستقلة. كما تتضمن مراجعة قوانين مخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. وأكدت الوزارة أن هذه المراجعات تأتي في سياق تطوير المنظومة القانونية التي تنظم عمل الوحدات الإدارية، بهدف منحها مزيداً من المرونة في تنفيذ مهامها والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديث التشريعات يهدف إلى تحقيق إدارة محلية أكثر كفاءة، من خلال سن قوانين قادرة على مواكبة التطورات المستجدة. كما يسعى إلى تعزيز دور المجالس المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى الاستجابة لأولويات المواطنين. وأضافت الوزارة أن الهدف العام لهذا المسار يتمثل في الانتقال من مجرد تحديث النصوص القانونية إلى تحسين ملموس في الخدمات، وذلك عبر تمكين الوحدات الإدارية وتوفير إطار تشريعي أكثر فعالية يدعم التنمية المحلية ويعزز جودة الأداء العام.