ورشة عمل في دمشق تبحث تطوير المسؤولية الطبية والقانون السوري لضمان حقوق المرضى والأطباء

انطلقت يوم الثلاثاء 14 تموز في فندق الداما روز بدمشق، أعمال ورشة العمل التخصصية التي تحمل عنوان “المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي”. حضر الافتتاح وزراء العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة.

تستمر الورشة على مدى يومين، وتهدف إلى مناقشة آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا الأخطاء الطبية، وسبل تطوير التشريعات الناظمة لها، بما يضمن حقوق المرضى والكوادر الطبية. يشارك في الورشة عدد من القضاة والأطباء الشرعيين وخبراء قانونيون وأكاديميون.

وفي كلمته، أكد وزير العدل مظهر الويس أن الورشة تنعقد في مرحلة وطنية مهمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة وسيادة القانون وترسيخ الثقة بالمؤسسات. وأشار إلى أن حماية المريض هي غاية أي منظومة صحية، وأن الطبيب يستحق بيئة قانونية تمكنه من أداء واجبه وتكفل مساءلته بعيداً عن التعسف. وأوضح أن المسؤولية الطبية هي منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والعلم والتشريع والمؤسسات.

من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن المسؤولية عن الأخطاء الطبية من الملفات الحساسة والمعقدة. وأشار إلى أن الورشة ستتضمن جلسات تطبيقية لتحليل حالات حقيقية لأخطاء في التشخيص وتأخر العلاج وأخطاء جراحية ومضاعفات دوائية وحالات إسعافية. وأضاف: “نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتطوير الأدوات وبناء مرجعيات تضمن عدالة التقييم ووضوح المسؤولية وتوازن الحقوق والواجبات بما يحقق حماية المريض وصون مهنة الطب”. وتطلع إلى أن تثمر الورشة عن توصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى الخبرات الوطنية والتجارب المقارنة وتسهم في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للمسؤولية الطبية في سوريا.

بدوره، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الطب المسند بالبينة يمثل المرجعية الأساسية للممارسات الطبية الحديثة، وأن العمل جارٍ على توحيد معايير الخدمة الطبية لتحقيق العدالة والجودة لجميع المرضى.

شهدت الورشة حضوراً رسمياً ومشاركة واسعة من وزراء العدل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من القضاة والأطباء والأكاديميين والخبراء القانونيين.