وزير المالية يؤكد: دعم النمو الصناعي أولويتنا، لا زيادة الأعباء الضريبية

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء 14 تموز، عن بدء صفحة جديدة من الشراكة مع القطاع الصناعي، مؤكداً أن هدف الوزارة الأساسي هو دعم الإنتاج وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، وليس مجرد الجباية أو جمع الأموال. وخلال مشاركته في جلسة حوارية مع الصناعيين، أوضح الوزير برنية أن الوزارة تسعى لتطوير أدائها لتقديم خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي. وشدد على أن زيادة إيرادات الدولة تنبع من دعم نمو الشركات وتوسيع أعمالها وخلق فرص عمل، وليس من خلال التشدد في الجباية أو فرض أعباء ضريبية إضافية.

وأشار إلى أن قوانين الإصلاح الضريبي تم إعدادها بالتعاون مع ممثلي الصناعة والتجارة، وتركز على تبسيط الإجراءات، وتخفيض المعدلات الضريبية، وتعزيز العدالة والتنافسية. وأضاف أن الإصلاح الضريبي الجديد يعالج تحديات الواقع الاقتصادي ويوفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال إجراءات مبسطة تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.

ولفت وزير المالية إلى أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على تحديث القوانين، بل يشمل أيضاً تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة مع المكلفين، وتسريع التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر كفاءة. وأكد أن الإيرادات الضريبية تساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية، والطرق، والمستشفيات، والمدارس، مما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية.

وشدد برنية على أن الوزارة تعمل على تحويل العلاقة بين الدولة وقطاع الأعمال من حالة عدم الثقة والعداء إلى شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون. وكان وزير المالية قد ناقش في 14 حزيران الماضي، مع عدد من التجار والصناعيين في صالة غرفة تجارة وصناعة درعا، التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته.

وأكد الوزير برنية سعي الوزارة لخلق بيئة ملائمة للمستثمرين، مشيراً إلى العمل على نظام إصلاح ضريبي جديد يتسم بالعدالة والشفافية، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار، وشمول القطاعات كافة بالدعم، خاصة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى منح تسهيلات إضافية للمدن المتضررة لإعادة الإعمار.