قطر ومنظمة التعاون الإسلامي تشيدان بقرار هولندا وبلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحبت دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء بالقرار الذي اتخذته كل من هولندا وبلجيكا بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وأكدت كلتا الجهتين أن هذه الخطوة تمثل دعماً هاماً للجهود المبذولة لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية، التي تُعد انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية واعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، عن أملها في أن تحذو دول أخرى حذو هولندا وبلجيكا، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية. وجددت الوزارة تأكيد موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان مماثل بالحظر الهولندي والبلجيكي، واصفة إياه بالإنجاز القانوني والسياسي الذي يتماشى مع أحكام القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334. وجددت الأمانة العامة دعوتها لكافة دول العالم لاتخاذ إجراءات عملية لحظر الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بمنظومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت يوم الثلاثاء عن نيتها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتباراً من الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل. وأوضحت أن هذا الحظر سيشمل عمليات الاستيراد والشراء والبيع للمنتجات التي تنشأ في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية. وبذلك، تنضم هولندا وبلجيكا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل إيرلندا وإسبانيا، التي كانت قد فرضت قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.