الرقة تسجل ثاني أكبر محصول قمح منذ عقدين وتتجاوز 420 ألف طن


هذا الخبر بعنوان "الرقة تحل ثانية في موسم القمح.. الأفضل منذ عقدين" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواصل المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الرقة جهودها لاستلام محصول القمح من المزارعين، حيث تم تجهيز 17 مركزًا موزعة في مختلف أنحاء المحافظة لاستقبال الكميات ضمن خطة التسويق للموسم الحالي. يأتي هذا الموسم واعدًا، حيث يُعد من أكبر مواسم القمح التي شهدتها الرقة في السنوات الأخيرة، بل الأكبر منذ عقدين.
صرح حسان محمد، مدير المؤسسة السورية للحبوب فرع الرقة، بأن الكميات المستلمة من القمح قاربت 420 ألف طن، مؤكدًا أن الموسم الحالي هو الأكبر منذ عقدين، ويشهد إنتاجًا وفيرًا وإقبالًا كبيرًا من المزارعين على تسويق محاصيلهم. وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في تجهيز أكبر عدد من المراكز على مستوى سوريا خلال ثلاثة أشهر قبل انطلاق الموسم، رغم التحديات المتعلقة بقلة الكوادر وضعف الإمكانات الخدمية من وسائل نقل وآليات وكهرباء وإنترنت. وقد بذلت فرق العمل جهودًا مضاعفة لتأمين مستلزمات الموسم وضمان استمرار عمليات الاستلام.
على الصعيد الوطني، تجاوزت كميات القمح المحلي المستلمة في سوريا منذ بدء الموسم الحالي حتى 12 تموز، إجمالي الكميات المسوقة في موسم 2025 بالكامل، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. بلغ إجمالي الكميات المستلمة حتى 12 تموز 2,076,754 طنًا عبر 116,101 عملية تسليم في 84 مركزًا ضمن 11 محافظة.
حافظت محافظة الحسكة على موقعها كأكبر مناطق الاستلام بكمية بلغت 907,249 طنًا، تلتها الرقة في المرتبة الثانية بكمية 341,440 طنًا، ثم حلب بـ 262,045 طنًا.
وتتوقع المؤسسة في الرقة وصول الكميات النهائية المسوقة إلى 460 ألف طن مع انتهاء الموسم، حيث لا تزال عمليات الشراء مستمرة وفق الخطة المعتمدة حتى 31 آب 2026. ورغم خروج سبعة مراكز عن الخدمة بسبب الدمار، تمكنت المراكز المتبقية من استيعاب المحصول، مع وجود خطة لإعادة تأهيل المراكز المتضررة استعدادًا لموسم 2027.
من أبرز الصعوبات التي واجهت المؤسسة النقص الحاد في أعداد العتالين وعدم التزام بعض المتعهدين بالعقود. وللتخفيف عن المزارعين، تم تشكيل فريق تطوعي للمساعدة في الحجز على المنصة الإلكترونية واعتماد آلية "الدور المرن". كما كثفت المؤسسة دورها الرقابي وتابعت شكاوى المزارعين، مما أدى إلى تغيير عدد من رؤساء وموظفي مراكز الاستلام لعدم التزامهم أو تقصيرهم.
فيما يتعلق بالمستحقات المالية، أنجزت المؤسسة إجراءات فواتير القمح المسوقة وبدأت بترحيلها إلى المصرف الزراعي بانتظار أمر الصرف. ويخشى المزارعون من تقلبات سعر صرف الدولار بعد تحديد سعر المحصول بالليرة السورية، مطالبين بتثبيت سعر الصرف أو تعويضهم عن أي ارتفاع لاحق. حددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر طن القمح بـ46 ألف ليرة سورية، وأضافت رئاسة الجمهورية 9 آلاف ليرة كمكافأة للمزارعين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد