هيومن رايتس ووتش تتهم فصائل مدعومة من تركيا بابتزاز وتعذيب المدنيين في سوريا

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا (الذي انضم إلى وزارة الدفاع السورية) بمواصلة احتجاز مدنيين وإساءة معاملتهم وابتزازهم.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إن فصائل من “الجيش الوطني” تواصل احتجاز مدنيين وتعذيبهم.

واعتمدت المنظمة وفق تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء 14 من أيار، على مقابلات أجرتها مع مدنيين أكراد احتجزتهم فصائل “الجيش الوطني” خلال فترة العمليات التي أدت إلى سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024. كما قابلت ثلاثة مدنيين احتجز أقاربهم وباحث حقوقي وصحفي وعامل بالإغاثة.

وذكرت إحدى الشهادات عمليات تعذيب تعرض لها سوريون بمنطقة الشهباء، شمال غربي سوريا، خلال نزع اعترافات تتعلق بحفر أنفاق لمصلحة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

كما نقلت اتهامات من سكان قرية في مدينة عفرين شمالي حلب، بعمليات استفزاز مارستها فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني” بفرض ضرائب على مزارعي الزيتون وغرامات على العائلات العائدة.

واتهمت شاهدة أخرى الفصائل باقتيادها إلى أحد المقار لطلب فدية قدرها 850 دولارًا أمريكيًا تحت التهديد بالعنف.

وتتعلق اتهامات أخرى بالعنف تجاه مدنيين اتهمتهم الفصائل بانتمائهم لـ”قسد”، مشيرين إلى تعرضهم للضرب ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.

فصائل “الجيش الوطني” تدعمها تركيا بالسلاح والأموال، لمحاربة فصائل تقول أنقرة إنها تهدد أمنها القومي، على رأسها “قسد” والأجسام العسكرية التابعة لها.

وبعد إعلان حل الفصائل خلال “مؤتمر النصر” الذي جرى في 29 من كانون الثاني الماضي، انضمت إلى وزارة الدفاع شكليًا وبقيت هيكليتها قائمة، بالرغم من تعيين بعض قاداتها بمناصب ضمن الوزارة.

وتضم فصائل “الجيش الوطني” قادة معاقَبين أمريكيًا، أبرزهم محمد الجاسمة (أبو عمشة) وسيف الدين بولاد (أبو بكر) وأحمد الهايس (أبو حاتم شقرا). القادة الثلاثة عينتهم وزارة الدفاع السورية قادة فرق ضمن تشكيلتها الجديدة.

وما زالت الفصائل تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المكون الكردي في المنطقة، بالرغم من دخول جهاز “الأمن العام” وإدارة الأخير للملف الأمني شمال غربي سوريا.

وفي 10 من آذار الماضي، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، اتفاقية وصفت بالتاريخية قضت بدمج الأخيرة مع مؤسسات الدولة. وتضمنت الاتفاقية بين الجانبين ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وخلال جولته الأولى داخل المدن السورية بعد تسلمه الرئاسة، زار أحمد الشرع مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية، والتقى وجهاء المنطقة.