صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا سوريًا استثنائيًا يتجاوز 10% في 2026

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان رسمي عن تعافٍ متسارع يشهده الاقتصاد السوري، مع توقعات بنمو يتجاوز 10% في عام 2026 واستمرار هذا النمو القوي في عام 2027. يُعزى هذا النمو المتوقع إلى تحسن قطاعات الزراعة وإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى توفير الكهرباء، ونمو التجارة والخدمات، وعودة اللاجئين، وزيادة أعداد الزوار، والإنفاق الحكومي. جاء هذا الإعلان في ختام زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى دمشق، حيث التقى رئيس بعثة الصندوق إلى سورية، رون فان رودن، بوزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان، وعدد من المسؤولين.

وأوضح فان رودن أن تعافي الاقتصاد السوري يتسارع، حيث بدأ يستعيد عافيته في عام 2025 مدفوعًا بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التغيير السياسي، وعودة حوالي 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سورية تدريجيًا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن النمو المرتفع المتوقع في 2026، رغم استمرار الصراع في المنطقة، يعود إلى التعافي القوي للقطاع الزراعي نتيجة تحسن معدلات هطول الأمطار، وتوسع إنتاج المحروقات، وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات. كما يدعم هذا النشاط الاقتصادي استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في أعداد الزوار، وسياسات الإصلاح التي تنتهجها السلطات بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومع ذلك، حذر البيان من أن النمو يظل متفاوتًا بين المناطق، وأن الفقر لا يزال واسع الانتشار، على الرغم من تراجعه إلى حد ما.

فيما يتعلق بالتضخم، أشار البيان إلى أنه بعد تباطؤ ملحوظ خلال عام 2025 إلى مستويات منخفضة من خانتين عشريتين، عاود الارتفاع بصورة كبيرة خلال عام 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، بسبب الصراع الإقليمي، فضلًا عن تحسن الطلب المحلي وزيادات أجور القطاع العام وارتفاع أسعار الخدمات العامة وتكاليف السكن. وتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم في عام 2027، شريطة انحسار الضغوط المرتبطة بأسعار الواردات، ومواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة.

على صعيد المالية العامة، اختتمت الموازنة المركزية لعام 2025 بفائض محدود، نتيجة احتواء الإنفاق ضمن حدود الموارد المتاحة، مع تركيز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشكل كبير خلال عام 2026، مع تحقيق زيادة كبيرة بالفعل في الإيرادات الضريبية والجمركية في النصف الأول من العام، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المحروقات وبعض الإيرادات الاستثنائية، بما في ذلك رسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود. ودعا الصندوق إلى الحفاظ على سياسات مالية سليمة في عام 2027، بما في ذلك إعداد موازنة الحكومة المركزية على أساس افتراضات متحفظة بشأن الإيرادات والتمويل، والحد من الإنفاق الجاري، مشددًا على أهمية تحسين الإيرادات وترشيد أولويات الإنفاق لتوفير الحيز المالي اللازم للإنفاق التنموي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

في الملف النقدي، اعتبر البيان أن مصرف سورية المركزي نجح في إدارة عملية طرح العملة الجديدة، غير أن السياسة النقدية لا تزال تواجه قيودًا شديدة بسبب الخلل الكبير في أداء القطاع المصرفي، وغياب أدوات السياسة النقدية. وشدد الصندوق على أن الإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي يعد “أمرًا بالغ الأهمية”، لتمكينه من أداء دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محليًا ودوليًا. وتشمل الأولويات العاجلة، بحسب البيان، إعداد واعتماد قانون جديد للمصرف المركزي وقانون جديد للمصارف، وإجراء تقييم شامل للسلامة المالية للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في إخراج سورية من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وأعلن فان رودن عن الاتفاق على برنامج واسع للمساعدة الفنية خلال المرحلة المقبلة، يشمل في مجال الإصلاحات المالية: إدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، وإدارة الدين العام وتطوير أسواق المال المحلية. أما في مجال إصلاح القطاع المالي، فستركز الأنشطة على إعداد التشريعات واللوائح الجديدة للقطاع المصرفي، وإعادة تأهيله، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم المصرف المركزي في تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية. وأشار البيان إلى إحراز تقدم في إعداد تحليل استدامة الدين، لكنه لفت إلى استمرار فجوات في توافر وجودة البيانات الاقتصادية الأساسية، مما يحد من إمكانية إجراء تقييم أكثر تفصيلًا للتطورات الاقتصادية. وستستمر أنشطة بناء القدرات في التركيز على تحسين الإحصاءات المتعلقة بالحسابات القومية والأسعار وميزان المدفوعات وإحصاءات المالية العامة والنقدية.

تأتي زيارة فريق الصندوق إلى دمشق في إطار استئناف التعاون بين سورية والمؤسسات المالية الدولية بعد قطيعة استمرت سنوات. وكانت سورية قد طلبت استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، وهو ما أكده البيان الختامي مشترطًا إحراز تقدم في تحسين جودة البيانات وتوافرها. وتُعد مشاورات المادة الرابعة إحدى الأدوات الأساسية للصندوق في تقييم أوضاع الاقتصادات الأعضاء وتقديم التوصيات اللازمة.