ماذا يعني حكم الإعدام بحق بشار الأسد لمستقبل سوريا والعدالة الانتقالية؟

شهدت سوريا مفارقة قدرية عندما أصدر القاضي فخر الدين العريان، الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام غيابيًا من قبل النظام، حكمًا بالإعدام غيابيًا على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد. وقد انشق العريان عن وزارة العدل في عام 2013 ليعود إلى منصبه بعد الإطاحة بالأسد وفراره إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2024.

أثار الحكم مشاعر متباينة واحتفالات في الشوارع، معتبرين إياه خطوة تاريخية تكسر نموذج الإفلات من العقاب بعد عقود من حكم عائلة الأسد، والتي شملت أيضًا حافظ الأسد. وأكد إبراهيم الأصيل، الباحث البارز في مبادرة الشرق الأوسط بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، أن الأحكام مهمة سياسيًا ونفسيًا لكنها جزء من عدالة أوسع تشمل الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار بحسب الأمم المتحدة.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إنهاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، بينما دافعت وزارة العدل السورية عن الإجراءات. وأشار فضل عبدالغني، مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إجراء مزيد من القضايا لمحاسبة المسؤولين وتلبية تطلعات العائلات المتضررة في حمص ودرعا وغيرها.

على صعيد آخر، يرى مراقبون أن حرية التعبير والانتقاد شهدت تحسنًا ملحوظًا في ظل القيادة الجديدة للرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة في عام 2025، حيث عززت سوريا علاقاتها الخارجية مع الولايات المتحدة والدول العربية واستقبلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو/تموز، فضلاً عن الاتفاق مع موسكو بشأن القواعد الروسية على ساحل البحر المتوسط.

ورغم هذه التطورات، تواجه البلاد تحديات أمنية واجتماعية كبرى تشمل التوترات في الجنوب مع الأقلية الدرزية، والنزاعات بين المجتمعات العربية والكردية في شمال شرق البلاد، وأعمال العنف ضد الأقلية العلويّة في الساحل، وسط مطالبات ببدء حوار وطني شامل لرأب الصدع.