استقرار أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز عند مستوى 10 بالمئة وسط تراجع الملاحة

أعلنت خدمة “ذا إنشورر” المتخصصة في قطاع التأمين أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز ما زالت مستقرة في حدود 10 بالمئة، وذلك بالتزامن مع انخفاض حركة الملاحة واستمرار الهجمات على السفن التجارية، الأمر الذي يبقي الضغط مستمراً على السوق ويدفع الأسعار نحو الصعود.

وأفادت وكالة “رويترز” استناداً إلى تقديرات ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري أن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز تتراوح بين 7.5 و12.5 بالمئة. وأشار مصدر في مجال الوساطة إلى أن الأسعار تترواح بين 7.5 و10 بالمئة، بينما ذكر مصدر ثانٍ في مجال الاكتتاب التأميني أنها تسجل نحو 10 بالمئة، في حين لفت مصدر ثالث إلى بلوغ الأسعار المعروضة 12.5 بالمئة مع بداية الأسبوع الماضي، وأكد مصدر رابع أن المشهد في المضيق يشهد تغيّرات متسارعة.

وفي سياق متصل، تواجه التغطية التأمينية للسفن في البحر الأحمر تعقيدات إضافية منذ إعلان ميليشيا الحوثي في 20 تموز الماضي عن فرض حصار مزعوم على الشحن السعودي. ووضح أحد مصادر الوساطة أن الأسعار الراهنة للسفن غير المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر تتراوح بين 0.35 و0.75 بالمئة.

وأظهرت بيانات شركة “كبلر” رصد 49 عملية عبور لسفن السلع الأولية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، مسجلة تراجعاً مقارنة بـ 55 عملية في الأسبوع الفائت، مع غياب كامل لأي شحنات نفط سعودية. وكان 21 تموز الماضي قد شهد تصعيداً من قِبل ميليشيا الحوثي لتهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة حظراً مزعوماً للملاحة البحرية على السعودية، إثر أيام قليلة من تجدد المواجهات بين الميليشيا والحكومة اليمنية الشرعية لأول مرة منذ سنوات.