لؤي الأشقر لـ«الوطن»: الدفع الإلكتروني محطة حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي وتنشيط التجارة

يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يُعد الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية لتسهيل المعاملات المالية وتوفير السرعة والأمان، متجاوزاً الاعتماد الكلي على النقد التقليدي للأفراد والشركات على حد سواء. ويمثل هذا التحول خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي كفء وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مما يفرض تعزيز البنية التحتية بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والمؤسسات التجارية والمستهلكين.

وفي هذا السياق، أكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية رقم 1124 الخاص باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني يمثل خطوة مفصلية نحو الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد عصري يتسم بالشفافية والكفاءة. وأوضح أن أهمية القرار تتجاوز استبدال النقد الورقي بالأدوات الإلكترونية لتضع أساساً متيناً للحوكمة المالية، حيث تسهم توثيق العمليات الرقمية في قطع الطريق أمام التهرب الضريبي والتلاعب والسمسرة، فضلاً عن تخفيف أعباء نقل السيولة على الدولة والتاجر والمواطن.

وأضاف لؤي الأشقر أن انعكاسات القرار ستظهر بشكل مباشر على الواقع التجاري من خلال تسريع دوران رأس المال بين المحافظات، وتمكين التاجر من سداد التزاماته للموردين في ثوانٍ معدودة بدل أيام، مما يؤدي إلى زيادة الصفقات وتسريع حركة البضائع. كما يفتح الباب أمام التجارة الإلكترونية ويتيح للمحال الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة في مختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك عبر توفير خيارات الدفع بالبطاقة والمحفظة الإلكترونية في كل مكان لرفع القدرة الشرائية وزيادة المبيعات.

وختم لؤي الأشقر حديثه بالتأكيد على أن نجاح القرار يتطلب توفير بنية تحتية قوية تشمل شبكات الإنترنت وأجهزة الدفع في كافة المؤسسات والأسواق، إلى جانب إطلاق حملات توعية واسعة لكسب ثقة المواطن والتاجر، وتقديم حوافز تشجيعية تدعم الانتقال الطوعي لهذا النظام.