أزمة سكن في القامشلي: قفزة جنونية بأسعار العقارات واتهامات متبادلة حول دور المكاتب

شهدت أسعار العقارات في مدينة القامشلي، شمال الحسكة، قفزة نوعية شملت عمليات البيع والإيجار، وسط تراجع مستمر في القدرة الشرائية للأهالي وتصاعد الجدل بشأن دور المكاتب العقارية في التحكم بالأسعار والعمولات.

وتتباين الروايات التي نقلتها « سوريا 24 » عن الأهالي وأصحاب المكاتب؛ حيث يدافع أصحاب المكاتب عن دورهم كوسيط بحت بين المالك والمشتري أو المستأجر، عازين ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف البناء والمواد الأولية وأجور اليد العاملة.

وأكد أبو عدنان، صاحب مكتب عقاري في سوق القامشلي، أن المكاتب لا تحدد الأسعار بل يقتصر دورها على التوسط وتنظيم العقود، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الحديد والجبس والبلوك وأجور العمال ينعكس مباشرة على أسعار الشقق.

في المقابل، يرى سكان مثل سالم العلي (55 عاماً) من حي الخليج، أن بعض المكاتب تستغل حاجة المواطنين للسكن وتساهم في رفع الأسعار وفرض عمولات باهظة قد تصل إلى قيمة إيجار شهر كامل.

ووصف أبو سيف، من حي المصارف، واقع السوق بأنه خارج حدود المنطق، مبيناً أن إيجار المنزل غير المفروش يبدأ من 200 دولار شهرياً ويصل إلى 300 دولار للأرضي، بينما تتراوح المفروشة بين 400 و500 دولار، في حين تبدأ أسعار البيع من 50 ألف دولار للمساحات الصغيرة.