قضاء أمريكي يبطل قرار إدارة ترامب بوقف تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

قضت قاضية أمريكية يوم الجمعة بإلغاء سياسة تابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة للمتقدمين من 75 دولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في شهر يناير الماضي تعتبر "غير قانونية بشكل واضح" وتتعارض تماماً مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي يسلب وزير الخارجية الصلاحية على إجراءات الموظفين القنصليين المرتبطة بتأشيرات الهجرة.

وأضافت في حيثيات الحكم أن هذه السياسة التي تحظر بشكل قاطع منح تأشيرات الهجرة استناداً إلى جنسية المتقدم، تشكل إلغاءً مباشراً للنظام القانوني. وقد شمل تعليق التأشيرات الذي بدأ تنفيذه في يناير الماضي المتقدمين من دول أمريكا Латиния مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، بالإضافة إلى دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش، فضلاً عن عدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وكانت وزارة الخارجية قد بررت قرارها بأن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم تصدر الوزارة أي رد حتى الآن بخصوص طلب التعليق على الحكم.

يُذكر أن القاضية فارجاس، التي تم تعيينها من قبل الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، أصدرت هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية رفعتها كل من منظمتي (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المتخصصتين في حقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من المتقدمين للحصول على تأشيرات ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من عائلاتهم القادمين من تلك الدول المحددة.