إغلاق قسري لموقع "هاشتاغ" السوري: ضغوط الوزارة وتهديدات بالقتل وراء القرار

أعلن موقع "هاشتاغ" اليوم عن توقفه التام والقسري عن العمل، محمّلاً وزارة الإعلام والمسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي مسؤولية هذا الإغلاق. وفي بيان رسمي، أوضح الموقع أن العمل الإعلامي المستقل في سوريا أصبح محفوفاً بالمخاطر مجدداً، وأن حماية حياة وحرية الصحفيين تأتي في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل نظرة السلطة التي تعتبر الصحافة المختلفة مشكلة يجب التخلص منها.

وأشار البيان إلى أن وزارة الإعلام والمسؤولين عن الملف نجحوا في إقصاء وسيلة إعلامية سورية مستقلة من بلدها، معتبراً ذلك شهادة خطيرة على البيئة التي يعمل فيها الصحفي السوري. يأتي هذا في وقت تحتفل فيه سوريا باليوم العالمي لحرية الصحافة، بينما تُرجع الوزارة فضل التقدم إلى رؤية الرئيس.

يُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تحضيرها لمشروع قانون جديد للإعلام، وسط غياب التشاركية في مناقشة بنوده. وفي يوليو 2026، كان هناك مقال يشير إلى أن وزارة الإعلام ترجع فضل تقدّم سوريا إلى رؤية الرئيس. وفي يونيو 2026، أشار مقال آخر إلى أن قانون الإعلام القديم يتضمن محظورات وعبارات فضفاضة تثير مخاوف الحريات الصحفية.

وفقاً للبيان، تغيرت السلطة منذ تأسيس "هاشتاغ" عام 2011 بموجب قانون الإعلام، لكن السؤال بقي مطروحاً. راهن مؤسسو الموقع على هامش ممكن لصحافة سورية مختلفة، واختار "هاشتاغ" الطريق الأصعب بفتح ملفات كانت خارج النقاش العام لسنوات، مثل تهريب النفط، وسرقة قطاع الاتصالات، وملفات الفساد في الطيران، وغيرها.

وكشف البيان عن تلقي عاملين في الموقع تهديدات وصلت إلى حد التهديد بالقتل، بعضها صدر من أصحاب مصالح ونفوذ، وبعضها من جهات واجهها الموقع سابقاً ووجدت لنفسها مكاناً في المشهد الجديد. وتناول مقال آخر وضع الصحافة السورية في عام 2025، متوقعاً انتظار حرية العمل.

وأعاد البيان التذكير بالقرار الصادر في مارس 2026 بمنع "هاشتاغ" من العمل داخل سوريا، بحجة عدم استكمال التراخيص، رغم اكتمال الملف والخلل الإداري داخل الوزارة. وأكد الموقع تمسكه بالمسار القانوني رغم كل شيء، مشيراً إلى أنه كان يُطلب منه "التعاون" مع وزارة الإعلام.

تسببت الضغوط في خسارة الموقع لـ 20 صحفياً، ليصبح العدد 6 متطوعين حاولوا إبقاء الموقع حياً، لكنهم تعرضوا للتشهير بحسب البيان. وتعد هذه الحادثة الأكبر من نوعها في التضييق على العمل الصحفي منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.