الرئيس الشرع يبدأ جولة خليجية وتركية لحشد الدعم ورفع العقوبات عن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن الخارجية السورية، الأحد 6 من نيسان، أن هذه الزيارة ستكون الأولى للرئيس الشرع إلى الإمارات، وتأتي في إطار جهوده المستمرة لحشد الدعم للإدارة الجديدة والضغط من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

تعتبر الإمارات ثاني وجهة خليجية للشرع بعد زيارته السابقة إلى السعودية، والتي كانت أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني الماضي. في حين تعتبر زيارته المرتقبة إلى تركيا هي الثانية له.

تأتي هذه الجولة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، والذي كان آخره قصف مطاري حماة العسكري و"T4". كما تتزامن الزيارة إلى تركيا مع تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، حيث ذكرت "رويترز" أن تركيا تفقدت ثلاث قواعد جوية على الأقل في سوريا قبل أن تقصف إسرائيل تلك المواقع بضربات جوية في 2 من نيسان الحالي.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي شن نحو 25 هجومًا على مطار حماة، بالإضافة إلى هجمات أخرى في دمشق ودرعا. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية تهدف إلى توجيه رسالة تحذيرية إلى تركيا على خلفية أنباء عن نيتها إقامة قاعدة عسكرية في ريف حمص.

منذ توليه السلطة، قام الرئيس الشرع بسلسلة من التحركات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارات رسمية إلى السعودية وتركيا والأردن، ومشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 آذار الماضي، والتي شهدت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وفي 4 شباط الماضي، زار الشرع أنقرة، في أول زيارة رسمية لوفد سوري إلى تركيا منذ أكثر من 13 عامًا. والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا ملفات الأمن ورفع العقوبات وقضية شمال شرقي سوريا والتوغل الإسرائيلي.

أعرب أردوغان عن دعم أنقرة لدمشق في "مكافحة كل أشكال الإرهاب"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وحزب "العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ودعا إلى دعم سوريا ماديًا ومعنويًا ورفع العقوبات المفروضة عليها.

من جانبه، أكد الشرع أنه ناقش مع نظيره التركي ضرورة رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلتها مؤخرًا، مؤكدًا التزام دمشق باتفاق "1974".