اتفاق حلب: خطوة نحو لامركزية سوريا أم مجرد تفاهم محدود؟

أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، أن اتفاق حلب يمثل بداية لتفاهمات مستقبلية تهدف إلى تحقيق نظام لامركزي في سوريا. وفي تصريح لوكالة "هاوار" المقربة من "الإدارة الذاتية"، وصفت أحمد التغيرات الجارية في الساحة السورية بالإيجابية، معتبرةً أن التوصل إلى مثل هذه التفاهمات يمثل تجربة جديدة لإنهاء الصراع على المستويين السوري والإقليمي.

يأتي هذا التصريح بعد اتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الأول من نيسان، ينص على انسحاب تدريجي لقوات "قسد" من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب. وترى أحمد أن هذا الاتفاق يخلق ارتياحًا بين المدنيين ويحسن ظروف عيشهم، خاصة في الحيين المذكورين.

وأشارت المسؤولة في "الإدارة الذاتية" إلى أن "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) قد تولت مهمة حماية الحيين بعد انسحاب القوات العسكرية، مع التأكيد على أهمية الضمانات من الجهات الأمنية المسؤولة عن حلب و"أسايش" على حد سواء. وأكدت أن المجالس المحلية ستبقى كما هي، مع التنسيق مع إدارة حلب لتقاسم الإمكانيات وتوفيرها للمدينة والحيين.

وفي سياق متصل، لفتت أحمد إلى أن ملف مدينة عفرين لا يزال معلقًا، مشيرة إلى أنه تمت مناقشته في لقاءات دمشق ومع أطراف دولية، مطالبة بتوسيع الاتفاقيات لتشمل عفرين ووقف عمليات "التغيير الديموغرافي" التي شهدتها المدينة. من جانبه، اعتبر مستشار "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، أن الاتفاقية هي المرحلة الأولى من خطة لعودة آمنة لأهالي عفرين، مؤكدًا استمرار المفاوضات لتحقيق ذلك.

وحول مدينتي تل أبيض ورأس العين، أكدت أحمد أن حل هذه الملفات يمثل أولوية بالنسبة لـ "الإدارة الذاتية".

من جهته، أوضح مدير مديرية الإعلام في حلب، عبد الكريم ليلة، أن القوات العسكرية التابعة لـ "قسد" ستنسحب من الحيين، بينما سيتم دمج الكوادر المدنية بوزارة الداخلية. وأكد أن "أسايش" ستبقى بسلاحها الخفيف داخل الحيين وسيتم دمجها بوزارة الداخلية السورية، وأن الإدارة المحلية والخدمية ستكون مشتركة بين الكوادر الموجودة والحكومة، وفقًا لأنظمة وقوانين الإدارة المحلية المعمول بها في سوريا.

يذكر أن الاتفاق الحالي هو امتداد لاتفاق أشمل وقعه الرئيس السوري مع قائد "قسد" في آذار الماضي، والذي نص على دمج مؤسسات "قسد" العسكرية والمدنية مع مؤسسات الدولة.