دعوات لمراجعة قرار استيراد السيارات السياحية وتوجيه الموارد نحو الإنتاج والتصدير في سوريا

يشير الكاتب هشام طيارة إلى أن استمرار استيراد السيارات السياحية في سوريا يمثل عبئاً يستنزف القطع الأجنبي ويزيد الضغط على الطرقات في مختلف المحافظات. من هنا، تصبح الحاجة ملحة لإعادة النظر في هذه السياسة، وربما إيقاف استيرادها مؤقتاً، مع إعطاء الأولوية لوسائل النقل العامة والسماح باستبدال السيارات القديمة لتجديد أسطول النقل دون تفاقم الأعداد.

إن هذا الإجراء، إن تمت دراسته ضمن سياسة اقتصادية شاملة، يسهم في الحد من خروج القطع الأجنبي ومنح المصرف المركزي تحكُّماً أكبر بسعر الصرف، بالتوازي مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. وتبرز هنا أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين السوريين لدعم المشاريع الموجهة للتصدير، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيض معدلات البطالة.

كما يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن تشجيع رأس المال المحلي على الدوران داخل الاقتصاد السوري، وإقامة شراكات بين المستثمرين السوريين والأجانب في المجالات التي تحتاج إلى خبرات تقنية متقدمة. وتؤكد هذه الرؤية أن إعادة ترتيب أولويات الاستيراد والاستثمار هي خطوة أساسية نحو التعافي الاقتصادي المنشود في سوريا.