تحذيرات اقتصادية في ألمانيا: سعر الديزل قد بلغ ثلاثة يورو مع استمرار أزمة النفط

تشهد ألمانيا موجة تصاعدية ملحوظة في أسعار الوقود، مدفوعة بالاستمرار في صعود أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والمخاوف المحيطة بأمن طرق إمدادات الطاقة.

وقد سجل سعر خام برنت صباح يوم الاثنين تجاوزاً لمستوى 107 دولارات للبرميل، بعد أن أغلق يوم الجمعة الماضي عند حدود 105 دولارات، وسط ترقب وقلق من وقوع اضطرابات إضافية في إمدادات النفط الواردة من منطقة الخليج.

وقد انعكست هذه الارتفاعات بشكل مباشر على محطات الوقود في ألمانيا؛ فبينما كانت تكلفة تعبئة 50 لتراً من الديزل تقدر بنحو 108 يورو مع بداية شهر أغسطس، صعدت التكلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصل إلى ما يقارب 120 يورو كمتوسط في بعض الأوقات.

وأوضحت بيانات سوق الوقود أن متوسط سعر الديزل في ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع استقر عند نحو 2.40 يورو للتر الواحد، بينما وصل سعر بنزين Super E10 إلى نحو 2.27 يورو للتر، مع تسجيل أسعار أعلى في بعض المناطق والمحطات المتفرقة.

وفي سياق متصل، حذر كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في بنك ING، من أن بقاء أسعار النفط فوق حاجز 110 دولارات للبرميل لفترة زمنية طويلة قد يجعل سيناريو وصول سعر الديزل إلى 3 يورو للتر قريباً بشكل مقلق.

وعند بلوغ هذا الحد، سيرتفع تكلفة ملء خزان سعة 50 لتراً من الديزل إلى نحو 150 يورو، في حين قد يصل سعر البنزين إلى ما يقارب 2.50 يورو للتر الواحد، بما يعادل نحو 125 يورو للخزان ذاته.

ويواجه الديزل ضغوطاً أكبر مقارنة بالبنزين نتيجة اعتماد ألمانيا بصورة أكبر على استيراده، بالتزامن مع حالة النقص النسبي التي يشهدها السوق العالمي في إمدادات الديزل المكرر.

وتتفاقم هذه الضغوط جراء التوترات المتواصلة في الشرق الأوسط، وتحديداً المخاوف المرتبطة بكل من مضيق هرمز وباب المندب وخطوط نقل النفط السعودية، باعتبارها ممرات حيوية وأساسية لتأمين إمدادات الطاقة العالمية.

ومع استمرار تصاعد الأسعار، برز نقاش سياسي حاد داخل ألمانيا، حيث دعا ديتمار فويدكه، رئيس حكومة براندنبورغ المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى فرض سقف أعلى لأسعار الوقود يمنع محطات البنزين من تجاوزه.

وفي المقابل، أبدت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه، التابعة لحزب CDU، رفضها لهذه الفكرة، بينما لفت عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن خفض الضرائب على الوقود قد يمثل حلاً بديلاً للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل السائقين.