مشاريع تنموية واسعة النطاق في حلب تشمل التطوير العقاري والصناعي

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 19 من أيلول، إطلاق مجموعة من المشاريع في محافظة حلب، تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية والصناعية، إلى جانب إنشاء مدينة للمعارض، في اجتماع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، شارك في الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى، ووزراء الزراعة باسل السويدان، والسياحة مازن الصالحاني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ حلب عزام الغريب، والمدير العام لهيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان، إلى جانب عدد من المسؤولين. وتناول الاجتماع المشاريع المقترحة وآليات إطلاقها وتطويرها، بما يدعم الاستثمار ويسهم في النشاط الاقتصادي والتنموي في محافظة حلب.

قال محافظ حلب عزام الغريب إن العمل بدأ على المشاريع التنموية التي تشمل التطوير العقاري والمنشآت السياحية والصناعية وإنشاء مدينة للمعارض. وأضاف الغريب، عبر منشور له، أن هذه المشاريع ستنطلق خلال العام الحالي، موضحًا أنها تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع، لكن العمل بدأ فعليًا.

وأشار إلى أن توجيهات الشرع وما أُقر من مشاريع وبرامج وتسهيلات في المحافظة تستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار وفرص العمل، وتعزيز مكانة حلب الاقتصادية والصناعية والسياحية. وأوضح أن المحافظة ستتولى متابعة التنفيذ وتحويل التوجيهات إلى مشاريع وخطوات عملية.

يأتي الاجتماع بعد جولة ميدانية أجراها الشرع في مدينة حلب في 11 من أيلول، برفقة المحافظ، شملت عددًا من الأحياء والمناطق الحيوية والصناعية، وتفقد خلالها محاور طرق ومرافق خدمية وبنية تحتية، إضافة إلى المدينة القديمة ومحيط قلعة حلب، ومناطق حرفية والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، والتحويلة الجنوبية وطريق الكاستيلو ومحيط مطار حلب الدولي.

وفي قطاع التطوير العقاري، وضعت محافظة حلب في 10 من أيلول حجر الأساس لمشروع "رحاب الشهباء" السكني في المحور الغربي للمدينة باتجاه خان العسل، على مساحة تقارب 457 ألف متر مربع، متضمنًا نحو 112 بناءً سكنيًا وأربعة آلاف وحدة سكنية ومرافق خدمية.

وشهدت حلب أيضًا مشاريع أخرى مرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية، بينها إعادة الكهرباء إلى حي السكري وحيي الميسر وقاضي عسكر. وفي الجانب الاستثماري، أكدت هيئة الاستثمار السورية أن فرعها في حلب يرافق المستثمر منذ فكرة المشروع وحتى بدء التنفيذ في قطاعات متعددة.