سوريا تسعى لاستعادة مكانتها في منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي

بدأت الحكومة السورية الجديدة تحركاً اقتصادياً ودبلوماسياً مكثفاً لاستعادة حضور سوريا في منظومة التجارة العالمية، وذلك عبر إعادة فتح ملف انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية وتحسين آفاق الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، زار وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، لعقد اجتماعات وجلسات عمل ركزت على التحضيرات اللازمة لاستكمال مسار الانضمام، والمتطلبات القانونية والمؤسسية والإصلاحات التشريعية الوطنية المطلوبة.

وضم الوفد مدير التعاون الدولي أحمد عنكير، ومدير التخطيط والاستثمار أسامة العمر، حيث تركزت المباحثات على آليات إعادة تفعيل الملف وفهم الإجراءات الكفيلة بتقريب التشريعات والسياسات التجارية السورية من قواعد المنظمة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية جسيمة، حيث تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى تراجع إجمالي تجارة سوريا السلعية من 30.36 مليار دولار عام 2010 إلى 10.68 مليارات دولار عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 64.8%. كما شهدت الصادرات تراجعاً حاداً من 12.8 مليار دولار عام 2010 إلى 2.23 مليار دولار في عام 2025، بنسبة 82.6%، بينما انخفضت الواردات من 17.56 مليار دولار إلى 8.46 مليارات دولار.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع العجز التجاري السلعي من 4.77 مليارات دولار عام 2010 إلى 6.23 مليارات دولار عام 2025، مما يؤكد الحاجة الماسة لتنشيط الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة.

يُذكر أن اهتمام سوريا بالانضمام بدأ منذ عام 2001، حيث قدمت دمشق طلبها الأول في 10 تشرين الأول من ذلك العام، ثم جددته في 29 كانون الثاني 2004. ورغم إنشاء منظمة التجارة العالمية فريق عمل خاص بانضمام سوريا في أيار 2010، إلا أن السجل الرسمي للمنظمة لا يظهر عقد اجتماعات رسمية لهذا الفريق حتى الآن.

وتعمل منظمة التجارة العالمية، التي تضم 166 عضواً يمثلون 98% من التجارة العالمية، على تنظيم العلاقات التجارية الدولية عبر اتفاقيات وقواعد مشتركة. ومن شأن انضمام سوريا أن يفتح آفاقاً أوسع للتعامل مع الأسواق الدولية، ويحسن البيئة الاستثمارية، ويعزز الثقة بالقواعد التجارية، مما يوفر إطاراً واضحاً للشركات والمستثمرين.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات السورية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتطوير القوانين التجارية والجمركية ورفع تنافسية المنتجات المحلية.

وبذلك، تضع دمشق هذا الملف ضمن تحركاتها الرامية لإعادة وصل الاقتصاد السوري بالأسواق الدولية، استقطاب الاستثمارات، وتهيئة الظروف اللازمة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.