تحرك مشترك بين مصر وسوريا لعقد منتدى أعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

اتفقت مصر وسوريا على عقد منتدى أعمال مشترك بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وذلك عقب الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري وانطلاق اجتماعاته في دمشق.

وجاء هذا الاتفاق خلال فعاليات الاجتماع الحكومي الثاني بين مصر وسوريا والذي استضافته العاصمة دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، الطاقة، الكهرباء، البترول، الغاز، والمناطق الحرة في كلا البلدين.

وترأس الجانب المصري في الاجتماع السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون العربية، في حين ترأس الجانب السوري محمد الجفال، مستشار وزير الخارجية والمغتربين السوري.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع مخرجات الاجتماع الحكومي الأول الذي أقيم في القاهرة في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وما تمخض عنه من تفاهمات حول مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، كما ناقشا الآليات التنفيذية المقترحة متضمنة دراسة تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الطرفان عن ترحيبهما بإتمام تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري، مؤكدين على ضرورة تنظيم منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار محمد سعدة، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوري، إلى أن المنتدى المرتقب سيمكن رجال الأعمال من مصر وسوريا من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وطرح المشروعات ومجالات التعاون المشترك.

وأضاف سعدة أن المجلس عقد اجتماعه الأول في دمشق بالتزامن مع الإعلان عن تشكيله، موضحاً أن الغاية الرئيسية هي توطيد العلاقات الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال، فضلاً عن تحديد احتياجات السوق واستكشاف آفاق الشركات.

وبيّن سعدة في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية أن الاجتماع الثاني للمجلس سيلتئم في القاهرة خلال شهر تقريباً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديد الفرص والمشروعات بدقة أكبر.

وتتضمن أبرز الاحتياجات في السوق السورية قطاعات البنية التحتية، الطرق، الإسكان، استصلاح الأراضي، شبكات الغاز، إضافة إلى إسكان الشباب والمدن الشبابية، وهي مجالات توفر آفاقاً واسعة للتعاون بين الشركات في البلدين.

ولفت سعدة إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في مجالات الإعمار والبنية التحتية قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة للسوق السورية، مشيراً إلى أن مجموعات العمل الفنية ستباشر أعمالها عقب الاجتماع الثاني، يعقب ذلك التخطيط لعقد مؤتمر اقتصادي لطرح المشروعات أمام المستثمرين من الجانبين وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية الثنائية.