السورية للتجارة تفتح أبوابها للاستثمار الخاص: مزادات علنية وشروط جديدة

عنب بلدي – لمى دياب تطرح المؤسسة السورية للتجارة صالاتها للاستثمار في عدة محافظات سورية، منذ نهاية نيسان الماضي، ويمثل هذا تحولًا اقتصاديًا لتعزيز القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع العام، لضمان التنمية.

معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، معاذ هنداوي، قال لـعنب بلدي، إن الصالات الجاهزة ستُطرح للاستثمار عبر مزادات علنية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويُعلن عنها بمواعيد وأوقات محددة لكل صالة على حدة.

وتتيح هذه الآلية المجال أمام جميع المواطنين الراغبين في الاستئجار، بما يعزز الشفافية والمنافسة الإيجابية بين المستثمرين، بحسب هنداوي.

وحول مدة عقود الاستئجار وتحديد قيمة الإيجار، أوضح هنداوي أن العقود تُبرم لمدة أولية هي عامان، بالنسبة للصالات التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا.

أما بالنسبة لقيمة الإيجار، فيُعتمد على تقييم عقاري تُجريه لجنة مختصة تأخذ بعين الاعتبار أسعار العقارات المشابهة في محيط الصالة. ويُحدَّد السعر النهائي من خلال المزاد العلني، ما يضمن تحقيق القيمة السوقية العادلة للدولة، مع منح المستثمر مرونة في تقدير جدوى المشروع.

حددت المؤسسة جملة من الشروط التي يتعين على المستثمر استيفاؤها، في إطار حرص المؤسسة السورية للتجارة على ضمان الجدية والكفاءة في استثمار الصالات التجارية، بحسب هنداوي، وتتضمن:

• تقديم طلب إلى الفرع المعني ضمن ظرف مغلق يحتوي على صورة عن الهوية الشخصية.
• وثيقة “لا حكم عليه”.
• صورة عن سجل تجاري أو صناعي ساري المفعول.
• وثيقة تثبت عدم وجود ارتباط وظيفي لدى الجهات العامة.
• تسديد مبلغ تأمين يحدد حسب الصالة المعنية.

والهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان قدرة المستأجر على إدارة الصالة بشكل مهني وفعّال، وفق هنداوي.

بالانتقال إلى دور المؤسسة في دعم الفلاحين وتسويق المحاصيل، أوضح هنداوي أن المؤسسة لم تعد تمارس نشاطًا تجاريًا زراعيًا مباشرًا في الوقت الراهن.

إلا أن وزارة الاقتصاد، من خلال أذرعها الرقابية والإشرافية، تواصل دورها في تنظيم العمل في أسواق الهال، ومراقبة حركة الأسعار، بما يحقق التوازن في السوق، ويعزز المنافسة العادلة، ويمنع الاحتكار، ما ينعكس إيجابًا على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفي ظل توقف المؤسسة عن ممارسة النشاط التجاري الزراعي، فإن للمستثمر كامل الحرية في إدارة نشاطه التجاري وفق الأطر القانونية، مع الالتزام بالأنظمة والرقابة التي تمارسها وزارة الاقتصاد عبر مديريات حماية المستهلك، بحسب هنداوي، معتبرًا أن هذا التوجه يعد جزءًا من تحرير السوق وتنشيط بيئة الأعمال.

وأوضح هنداوي أن الضمانات التي ستقدمها الوزارة لضمان عدم استغلال الفلاحين تتمثل في مواصلة الوزارة لأداء دورها الإشرافي والتنظيمي في جميع الأسواق، من خلال نشر الدوريات التموينية وتعزيز عمل مديريات حماية المستهلك، بما يضمن ضبط الأسواق ومكافحة أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنتج أو المستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح قنوات تصريف بديلة للفلاحين، في ظل التحول نحو منح القطاع الخاص دورًا أكبر في تسويق المنتجات، وذلك من خلال دعم التصدير، وتقديم التسهيلات لدخول المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسلوب مباشر، بالإضافة إلى متابعة أي ممارسات احتكارية قد تضر بمصالحهم، بما يضمن تحقيق سعر عادل وبيئة تسويقية نشطة ومستقرة.

وأكد هنداوي أن وزارة الاقتصاد لن تتخلى عن مسؤوليتها في دعم الفلاحين، بل تعمل حاليًا على تطوير أدوات هذا الدعم عبر فتح أسواق جديدة، وتحسين آليات التسويق، وتوفير التسهيلات والإعفاءات اللازمة، بما يضمن استمرارية الدورة الزراعية، ويحافظ على الأمن الغذائي الوطني، ويعزز دخل الفلاح ويشجعه على مواصلة الإنتاج.

بدأت فروع “المؤسسة السورية للتجارة” ببيع البضائع التي تمتلكها بمزادات علنية في شهر شباط الماضي، بعد قرار سابق بحلّها مطلع كانون الثاني.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، لـعنب بلدي في تصريح سابق، أن أغلبية البضائع كانت ضمن عقود وصفقات مشبوهة وغير قانونية، ويُعتقد أنها كانت جزءًا من عمليات تبييض أموال لصالح أذرع النظام البائد.

وقاربت بعض البضائع الموجودة في المستودعات على انتهاء صلاحيتها، ولذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف البضائع المتبقية وفقًا للقوانين المعمول بها، مع مراعاة سلامة الإجراءات وحماية المصلحة العامة، بحسب ما قاله قسوم.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أصدرت قرارًا في مطلع كانون الثاني الماضي، يقضي بإلغاء المؤسسة السورية للتجارة، وتجميد جميع أعمالها ومنشآتها من أجل إعادة النظر فيها.

أنشأ النظام السابق المؤسسة السورية للتجارة مطلع عام 2017، من خلال دمج مؤسستين: المؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، بهدف ما كان يُوصف بـ”التدخل الإيجابي”، عبر الدخول إلى السوق والمنافسة مع القطاع الخاص في توفير المواد بأسعار أرخص.

وكانت المؤسسة تقوم بالأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية، المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات.

وتمتلك المؤسسة السورية للتجارة نحو 1500 صالة موزعة في مختلف المحافظات السورية.