تفاصيل الخطط الألمانية لعودة السوريين: ثلاث فئات رئيسية وحوافز مالية جديدة

تستعد الحكومة الألمانية لتوسيع آفاق عودة السوريين إلى بلادهم، وذلك في ظل مباحثات رسمية انطلقت بين برلين ودمشق عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا. وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، في تصريحات أدلى بها لقناة “روداو” يوم السبت 26 من أيلول، أن النقاشات جارية بين الجانبين للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن هذا الملف.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الألمانية تصنف السوريين المقيمين على أراضيها إلى ثلاث مجموعات رئيسية؛ تشمل الأولى مرتكبي الجرائم الخطيرة الذين تسعى برلين لإعادتهم بشكل عاجل، بينما تضم الثانية غير الحاملين لأساس قانوني يتيح لهم البقاء. في حين تستهدف المجموعة الثالثة السوريين المندمجين في المجتمع الألماني والحاصلين على وظائف، حيث تؤكد الحكومة وجود أفق قانوني لبقائهم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، تدرس برلين مسارين يتضمنان الترحيل القسري والعودة الطوعية المقترنة بحوافز مادية. وكشفت صحيفة “نويه تسيورخر تسايتونغ” عن توجه لرفع قيمة الحافز المالي المخصص للمغادرة الطوعية إلى نحو سبعة آلاف يورو للشخص الواحد، تزامنًا مع رصد مخصصات مالية جديدة ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027 لدعم برامج العودة.

إلى ذلك، يعتزم وزير الداخلية الألماني إصدار تعليمات للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لمراجعة وسحب وضع الحماية عن بعض الفئات، لا سيما الشبان غير المتزوجين والعاطلين عن العمل، وسط بيانات رسمية تشير إلى وجود نحو 15 ألف سوري ملزمين قانونيًا بالمغادرة في ألمانيا.