مجلس أمناء جوبر يؤكد: عرض إعادة الإعمار شفهي والقرار النهائي يعود للأهالي

أعلن مجلس أمناء حي جوبر الدمشقي، يوم الإثنين، أن العرض المتداول بشأن إعادة إعمار الحي لا يزال شفهياً وغير رسمي، ولم يُقدم حتى الآن بصيغة مكتوبة ونهائية. وأكد المجلس أن تداول هذا العرض لا يعني الموافقة عليه، وأن القرار النهائي بشأن أي صيغة لإعادة الإعمار يعود لأهالي الحي بوصفهم أصحاب الحق الأصيل.

وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، أنه يتابع ملف إعادة الإعمار منذ التحرير بالتعاون مع المكتبين الهندسي والقانوني، بهدف ضمان حقوق الأهالي وتهيئة الظروف لعودتهم. وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة العرض المنتظر تقديمه رسمياً، والتحقق من توافقه مع حقوق المالكين وإمكانية إدخال تعديلات جوهرية عليه.

وشدد المجلس على أن موقفه لا يستهدف تعطيل إعادة الإعمار، بل ضمان إجرائه وفق أسس عادلة ومتوازنة، وبشراكة حقيقية تحفظ الملكيات وتضمن حق السكن، مؤكداً رفض أي صيغة لا تحقق الحد الأدنى من العدالة.

ملاحظات على الطروحات الاستثمارية

وكان مجلس أمناء حي جوبر قد أعلن، في بيان سابق نشره عبر فيسبوك، عدم إمكانية اعتماد الطروحات الاستثمارية المقدمة لإعادة إعمار الحي بصيغتها الحالية، لعدم توافقها مع المعايير والثوابت التي وضعها، داعياً الحكومة ومحافظة دمشق إلى تسريع حسم الملف ووضع صيغة واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأوضح المجلس أن لجاناً هندسية وحقوقية شُكّلت عقب التحرير لإعداد رؤية أولية لإعادة الإعمار، قبل تشكيل "لجنة الارتباط" في تموز 2025 لتكون قناة اتصال مع محافظة دمشق والجهات المعنية، وبحث الخيارات المطروحة لإطلاق المشروع وضمان عودة الأهالي وصون حقوق المالكين.

وأكد أن أي مشروع يجب أن يحافظ على النسيج الاجتماعي والذاكرة المكانية والتاريخية للحي بمشاركة المجتمع المحلي، وألا يؤدي إلى إقصاء السكان الأصليين أو إحداث تغيير قسري أو غير عادل في التركيبة السكانية. كما شدد على ضرورة تحديد أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق كل طرف مسبقاً وبوضوح.

وبشأن العرض الاستثماري، أشار المجلس إلى ملاحظات تتعلق بتحميل المشروع تكاليف المنشآت العامة، وإدراج أعباء البنية التحتية للمناطق المنظمة سابقاً ضمنه، محذراً من أن توسيع نطاق المشروع قد يزيد تعقيداته ومتطلباته الرأسمالية ويحد من فرص مشاركة مستثمرين آخرين.

وطالب بأن تتضمن أي صيغة مستقبلية تفاصيل واضحة بشأن قيمة حصة كل مالك وموقعها وآلية تخصيصها، إلى جانب تحديد مدة ملزمة للتنفيذ، وضمانات وشروط جزائية عند التأخير أو الإخلال، وآليات لحماية حقوق المالكين خلال مراحل المشروع، بما يشمل بدل السكن. كما دعا إلى توفير ضمانات قانونية تصون النسيج الاجتماعي والذاكرة المكانية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية للكوادر والمنتجات والخبرات المحلية حيثما أمكن، وفق اشتراطات الجهات الحكومية المختصة.