وزير الاقتصاد يحذر: رفع العقوبات ليس حلاً سحرياً.. الإصلاح والشفافية شرط أساسي للتعافي الاقتصادي في سوريا

يزداد الحديث عن تأثير رفع العقوبات عن سوريا على البلاد واقتصادها، ليأتي تصريح وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” ليضع الأمور في نصابها الواقعي «رفع العقوبات إن تحقق، ليس بحد ذاته نهاية الأزمة، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة من التحدي»، معيداً توجيه البوصلة نحو تعقيدات المشهد الاقتصادي المحلي، حيث لا يكفي إلغاء القيود الخارجية دون استعداد داخلي لمواجهة استحقاقات ما بعد الحصار، من إعادة بناء الثقة، إلى هيكلة القطاعات، وصولاً إلى كبح الانهيار المعيشي.

وقال “الشعار” في تصريحات نقلتها صحيفة ، إن إزالة العقوبات الأميركية إذا تمت بشكل جاد، فستترك آثارا إيجابية تدريجية على الاقتصاد، وفي الوقت ذاته تحدث عن ضرورة عدم المبالغة في التوقعات، فالاقتصاد السوري بحاجة أولا إلى إعادة بناء الثقة.

مرحلة ما بعد العقوبات تتطلب إدارة بعقلية اقتصادية منفتحة وواقعية، والتحسن الحقيقي سيبدأ فقط عندما يقترن رفع العقوبات بإصلاحات جوهرية، تشمل تعزيز الشفافية، وتشجيع بيئة الأعمال، وتوفير مناخ مناسب للنمو. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار

يشكل خطوة أولى لإزالة الحواجز أمام إعادة التعافي، بحسب الشعار، مضيفاً أن التأثير الفوري لإزالتها سيكون محدوداً، بينما «على المدى المتوسط يمكن أن نرى تحسناً في حركة التجارة، وعودة بعض التعاملات المصرفية، ما يشكّل بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج».

الوزير أوضح أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا لن يكون فوريا، مشددا على أن مرحلة ما بعد العقوبات تتطلب إدارة بعقلية اقتصادية منفتحة وواقعية، وقال أن التحسن الحقيقي سيبدأ فقط عندما يقترن رفع العقوبات بإصلاحات جوهرية، تشمل تعزيز الشفافية، وتشجيع بيئة الأعمال، وتوفير مناخ مناسب للنمو.

وأضاف أن السوريين سيشعرون بثمار التغيير حين تنخفض تكاليف المعيشة وتتوفر فرص العمل، وهو ما يستدعي وقتاً، وتخطيطا دقيقاً، واستقراراً فعلياً.

ما هي أولى الإيجابيات لرفع العقوبات؟

أولى إيجابيات رفع العقوبات التي يمكن أن يلمسها المواطن، ستكون على مستوى القطاعين المصرفي والتجاري، عبر التسهيلات في التحويلات المالية والتحسن في توريد المواد الأساسية، يقول “الشعار”، ويضيف: «كما قد نشهد اهتماماً أولياً من مستثمرين كانوا مترددين بسبب القيود القانونية السابقة، لكن لا بد من تأكيد أن الانفتاح السياسي لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك انفتاح اقتصادي حقيقي من الداخل أيضاً».

الاستثمار لا يتحرك فحسب بغياب العقوبات، بل بوجود بيئة مؤسسية مشجِّعة، فإذا تمكّنا من تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار

ورأى وزير الاقتصاد والصناعة، أن أي دور إيجابي قامت به أطراف إقليمية في الدفع نحو قرار إزالة العقوبات أو تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن «يستحق التقدير ويجب أن يُقابَل بالتعاون»، وقال: «العلاقات الاقتصادية العربية-العربية يجب أن تكون ركيزة أساسية في أي مرحلة إعادة بناء، فنحن نحتاج إلى مقاربة اقتصادية منفتحة على الداخل العربي، ويمكن أن تكون هناك شراكات استراتيجية تُعيد تحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية».

“الشعار” كشف عن اهتمام عربي وأجنبي بالدخول والاستثمار في سوريا، وقال: «هناك عدد من الشركات قد دخلت بالفعل، لكن في العموم، المستثمرون يبحثون عن الأمان القانوني والضمانات السياسية قبل أي شيء»، وأضاف أن «الاستثمار لا يتحرك فحسب بغياب العقوبات، بل بوجود بيئة مؤسسية مشجِّعة، فإذا تمكّنا من تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار، فسنرى دخولاً تدريجياً أكبر لرؤوس الأموال، ولا سيما في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية».

وفي ختام حديثه يرى وزير الاقتصاد أن رفع العقوبات إن تحقق لن يكون بحد ذاته نهاية الأزمة، إنما قد يكون بداية مرحلة جديدة من التحدي، وقال: «التحدي الأكبر ليس في استقدام الأموال، بل في إدارة الموارد بحكمة، وترسيخ مبادئ الإنتاج والعدالة والشفافية، فنحن بحاجة إلى اقتصاد مبادِر لا تابع، وإلى إعادة الاعتبار للعمل، وإلى تفعيل السياسات التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا بدأنا نخرج من عنق الزجاجة».

خلاصة ما قاله “الشعار” أن رفع العقوبات قد يفتح الباب، لكنه لن يُغيّر الواقع ما لم تتغير الأدوات، فالتحدي لا يكمن في الانفتاح الخارجي فقط، بل في كيفية استثماره داخلياً عبر إصلاحات جدية وإرادة سياسية تقرن الأقوال بالأفعال أيضاً.