وفد لبناني رفيع المستوى في دمشق: ملف اللاجئين السوريين على رأس جدول الأعمال

وصل وفد حكومي لبناني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين 2 نوفمبر، في زيارة تهدف إلى استكمال مباحثات سابقة، مع التركيز بشكل خاص على ملف اللاجئين السوريين في لبنان وسبل عودتهم. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذا الملف يتصدر جدول أعمال الزيارة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإدارية والاجتماعية والتربوية المتعلقة بوجود اللاجئين السوريين في لبنان.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن اللقاءات تناولت تطوير آليات التنسيق المشترك في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون الأمني وضبط الحدود، بالإضافة إلى توسيع فرص الشراكة في مجالات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل. كما تم التأكيد على متابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المستمرة بين سوريا ولبنان، واستكمالاً للمحادثات السابقة، ومتابعة لجهود اللجان المشتركة التي شُكّلت لمعالجة مختلف الملفات العالقة، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”. وقد استقبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الوفد اللبناني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري. وكان في استقبال الوفد أيضاً وزراء سوريون منهم وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل.

وضم الوفد اللبناني وزراء العمل، والتربية، والشؤون الاجتماعية. وقد تغيب وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، عن الاجتماع، حيث أرجأ زيارته إلى سوريا لأسباب خاصة طارئة.

عُقدت لقاءات ثنائية بين الوزراء السوريين ونظرائهم اللبنانيين، حيث تم بحث كل ملف على حدة. وقبيل الزيارة، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، لجريدة “النهار” اللبنانية بأن الزيارة تأتي في سياق العلاقات المستمرة بين البلدين، وأنها استكمال للمحادثات السابقة وتقييم لما تحقق وتحديد للخطوات المستقبلية.

قضية اللاجئين أولوية

وفقاً لما نقلته “النهار”، فإن العنوان الأساسي للمحادثات هو قضية اللاجئين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم، والإجراءات اللازمة لذلك والتي تتطلب تعاوناً مباشراً بين دمشق وبيروت. وقد أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقاً إلى عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري من الخارج، منهم 715,611 عادوا من لبنان.

من أبرز القضايا المطروحة أيضاً، مسألة تسجيل الولادات السورية على الأراضي اللبنانية لدى السلطات السورية لضمان تثبيت قيودهم الرسمية. وكذلك، ملف التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية، والحاجة إلى تنظيم ومتابعة هذه الملفات التربوية ضمن إطار واضح بين البلدين.

على صعيد آخر، يتضمن جدول الأعمال ملف تسهيل دخول وخروج الأفراد عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات وتنظيم حركة الانتقال بين سوريا ولبنان، كجانب عملي يرتبط مباشرة بأوضاع المواطنين وحركة الأفراد.

الملفات الأمنية والقضائية غائبة

في المقابل، غابت الملفات الأمنية والقضائية عن جدول أعمال اللقاءات، حسبما أوضح متري لـ”النهار”، مشيراً إلى أن الحوادث الأمنية داخل لبنان تقع على عاتق السلطات اللبنانية. أما ملف محاسبة مرتكبي الجرائم، الذي يطالب وزير العدل اللبناني ببحثه، فيسلك مساراً منفصلاً من خلال لجنة خاصة.

يُذكر أن البلدين قد تبادلا الزيارات بعد تغيير النظام في سوريا، وذلك للاهتمام المشترك بالعديد من الملفات، منها قضية اللاجئين السوريين في لبنان، والحدود، والملفات القضائية والأمنية، بما في ذلك وضع السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية.