الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات الصحية في سوريا وتدعو لمواصلة الدعم

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من مخاطر جسيمة تهدد استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في سوريا، وذلك في حال توقف الدعم الخارجي المقدم لوزارة الصحة السورية. وأكد المكتب في تقرير له على الأهمية القصوى لاستمرار التمويل المؤقت والترتيبات الطارئة لضمان عدم انقطاع هذه الخدمات الحيوية.

ويبرز التقرير التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، والتي تشمل نقصاً حاداً في الكوادر الطبية، وانقطاعاً متكرراً في إمدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى صعوبات في توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين. ويدعو التقرير إلى ضرورة ضخ استثمارات في بناء شبكات خدمات صحية متكاملة على مستوى المناطق، مع التركيز على تأمين القوى العاملة اللازمة وتغطية تكاليف التشغيل بشكل كامل، بدلاً من الاكتفاء بمشاريع إعادة التأهيل المنفصلة.

وشدد التقرير على أهمية معالجة التفاوتات المحلية في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض والأوبئة. ويشمل ذلك ضرورة ربط أنظمة الترصد والمختبرات والاستجابة السريعة بفعالية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية، مع ضمان حماية سرية المعلومات والتحقق المستقل منها.

وأشار التقرير إلى أن سحب الدعم الخارجي قبل الأوان قد يؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل رعاية الأمومة، والجراحة الطارئة، وغسيل الكلى، وعلاج الأمراض المزمنة، والرعاية الصحية الأولية، وعمليات الإحالة. ولذلك، فإن الإجراء الوقائي المقترح يتضمن ضمان استمرارية الخدمات الأساسية من خلال تمويل مؤقت، وقدرات بديلة موثقة، وترتيبات طوارئ فعالة قبل انتهاء الدعم الحالي.

كما أكد التقرير على أن المشاريع المجزأة والالتزامات غير المؤكدة تعرض رواتب الموظفين، وتكاليف الأدوية، والصيانة، وغيرها من النفقات المتكررة لخطر عدم التمويل. ويتمثل الحل المقترح في إطار تمويل وتنفيذ شفاف ومتعدد السنوات يربط بين الميزانيات العامة وتمويل الشركاء، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمواعيد النهائية ومصادر التمويل وآليات الإبلاغ.

وشدد التقرير على ضرورة دعم قيادة وزارة الصحة السورية من خلال الإشراف الفني، وتعزيز المؤسسات المحلية، وإشراك المجتمع، مع الحفاظ على الاستقلالية الإنسانية اللازمة لضمان فعالية العمل الإنساني.