الأردن وسوريا: آفاق اقتصادية واعدة بعد رفع العقوبات الأمريكية

استقبل الأردن إعلان رفع العقوبات عن سوريا بأمل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ملف إعادة الإعمار.

وافق مجلس الوزراء الأردني على إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الأردن وسوريا، برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والطاقة والصحة.

يهدف المجلس إلى الاجتماع دوريًا في كلا البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى.

تشير بيانات غرفة تجارة عمّان إلى تقلبات في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا بين عامي 2018 و2025، نتيجة التحديات السياسية والعقوبات.

بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا حوالي 35.4 مليون دينار أردني في بداية هذا العام.

رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، يرى أن رفع العقوبات يفتح آفاقًا واسعة أمام الأردن، نظرًا للعلاقات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

ويضيف أن عودة النظام المصرفي السوري إلى المنظومة المالية الدولية سيسهل تبادل الحوالات المالية، وهو ما كان يشكل عائقًا رئيسيًا.

كما يرى أن هناك فرصة لإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة تفيد القطاعين الخاصين في البلدين.

يؤكد على دور الحكومة الأردنية والبنك المركزي في توثيق هذه العلاقات، وتهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة.

يشير إلى أن قطاعي النقل والترانزيت سيستفيدان بشكل مباشر، وأن العملة السورية شهدت تحسنًا منذ إعلان رفع العقوبات.

يتوقع أن يكون للأردن دور محوري في إعادة الإعمار، خاصة في مشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل النظام المصرفي السوري.

يؤكد أن الحركة التجارية لم تتوقف رغم التحديات، لكنها كانت مكلفة، وأن السوق السورية لا تزال جاذبة للتاجر الأردني.

يتوقع أن تشهد اجتماعات اللجان الحكومية توقيع اتفاقات إيجابية تعزز التبادل التجاري وتكرس دور الأردن كوسيط اقتصادي.

الخبير الاقتصادي موسى الساكت يرى أن رفع العقوبات يشكل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن كمحور تجاري ولوجستي في المنطقة.

ويضيف أن عودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي تعني فتح خطوط النقل البري بين الأردن وتركيا وأوروبا ودول الخليج.

يشير إلى أن تجارة الترانزيت تجاوزت 700 مليون دولار قبل عام 2011، وأن استئناف هذا النوع من التجارة يعزز من نشاط قطاع الشحن.

يؤكد أن انفتاح السوق السورية سيتيح للصناعات الأردنية فرصًا تصديرية جديدة، وأن استئناف العلاقات التجارية فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.