العفو الدولية تدعو إلى إصلاح فوري لنظام الاحتجاز اللاإنساني في شمال شرق سوريا

شددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، على أنه “يتعين على الحكومة السورية الجديدة وسلطات الإدارة الذاتية إصلاح نظام الاحتجاز غير الإنساني في المخيمات المتواجدة شمال شرقي سوريا”، في إشارةٍ إلى مخيمات احتجاز عوائل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته عبر موقعها الرسمي، إن “الفوضى الناجمة عن التقليص العشوائي للتمويل الأمريكي يجب أن تشكل حافزا عاجلا نحو خفض عدد الأشخاص المحتجزين تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا على خلفية انتمائهم المتصور إلى الجماعة المسلحة المعروفة بالدولة الإسلامية”.

وتابعت  أنه “بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لداعش، لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وبدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة، تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع، بسبب الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، في أكثر من عشرين منشأة احتجاز وفي مخيمي احتجاز الهول وروج”.

وأوضحت أنه “لم تُوجّه لمعظم المحتجزين أيّ تهم، ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم، كما تعرّض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، وفقاً لتقرير المنظمة.

وشددت على أنه ينبغي على الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دعم الجهود الرامية إلى تقليص أعداد المحتجزين في المخيمات والمنشآت.

وبدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، “قد تؤدي الفوضى التي تسببت بها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا”.

وأضافت أنه “من غير المعقول أن تقوم إدارة ترامب على إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقفٍ مفاجئ للتمويل المخصّص للخدمات الأساسية، ما يُلقي عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة”.