لبنان يترقب انفراجة اقتصادية بعد رفع العقوبات عن سوريا: آمال معلقة على الطاقة والتجارة وإعادة الإعمار

رحّب لبنان برفع العقوبات الغربية عن سوريا، معتبرًا موقعه الجغرافي ميزة خاصة في هذا الملف. يأمل المسؤولون اللبنانيون أن يساعد تحسن الوضع الاقتصادي في سوريا على تخفيف الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان.

تعتبر سوريا المتنفس الوحيد للبنان بريًا، حيث تمر عبرها الطرق البرية التي تربطه بالعالم باستثناء الأراضي المحتلة. وزير الطاقة والمياه اللبناني، جو الصدّي، صرح لوكالة الأناضول بأن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سينعكس إيجابًا على قطاعي الطاقة والنفط في لبنان.

المحلل الاقتصادي السوري، سعود الرحبي، أكد لموقع حلب اليوم أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يصب في مصلحة لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وأشار إلى أن ذلك سينشط التجارة العابرة (الترانزيت) عبر الموانئ اللبنانية، مما يزيد الإيرادات ويخلق فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة الصادرات اللبنانية إلى سوريا.

كما توقع الرحبي انتعاش السياحة بين البلدين وعودة تدفق السياح السوريين إلى لبنان، بالإضافة إلى عودة محتملة للاجئين السوريين، مما يخفف العبء الاقتصادي والاجتماعي على لبنان.

ويرى المستشار المالي السوري أن رفع العقوبات قد يفتح الباب أمام مشاريع إقليمية لنقل الطاقة كالغاز والكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مما يساهم في خفض تكاليف الطاقة في البلدين.

الوزير اللبناني أوضح أن رفع العقوبات سيسهل استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن واستجرار الغاز. وأشار إلى دراسة حول تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان ومصفاة البداوي.

خلال زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق، نوقشت إمكانية إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك العراقية إلى لبنان عبر سوريا، مما يتيح للبنان استيراد النفط الخام وتكريره وتصديره.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي أن رفع العقوبات يفتح المجال أمام لبنان لإعادة تفعيل خطوط الترانزيت البرية التي تربطه بسوريا والأردن والعراق ودول الخليج، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير.

كما يمكن للشركات اللبنانية أن تلعب دورًا في إعادة إعمار سوريا، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح أسواقًا جديدة.

وحول تأثير ذلك على الأزمة الاقتصادية اللبنانية، يرى الرحبي أن رفع العقوبات يوفر دفعة إيجابية، لكنه لا يحل الأزمة بشكل كامل، فالأزمة اللبنانية تتطلب إصلاحات هيكلية داخلية واسعة النطاق.

ويتوقع الرحبي تعاونًا اقتصاديًا كبيرًا بين البلدين في مجالات التبادل التجاري، ومشاريع البنية التحتية والطاقة المشتركة، والنقل واللوجستيات والسياحة، وتنسيق المواقف الاقتصادية.

يذكر أن لبنان وقع مع سوريا والأردن اتفاقيتين عام 2022 لتزويده بالطاقة الكهربائية وتأمين عبورها عبر سوريا، لكن العقوبات الأمريكية حالت دون تنفيذ ذلك.