لجان تطوير البلديات في ريف دمشق: خطط لتحسين الخدمات وإعادة الهيكلة

بهدف النهوض بواقع الوحدات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المحلية، تواصل لجان "تطوير البلديات" في محافظة ريف دمشق جولاتها على الوحدات الإدارية في المناطق التابعة لها. وبلغ عدد الوحدات الإدارية التي قامت اللجان بزيارتها، منذ منتصف آذار 2025، حتى منتصف أيار الحالي، 48 وحدة إدارية من 156 إجمالي عدد الوحدات الإدارية في ريف دمشق، أي بنسبة 30% من العدد الإجمالي.

هيكلية ومهام اللجنة

تتألف اللجان من كوادر متعددة الاختصاصات تشمل الجوانب الفنية، القانونية، المالية، الإدارية، والتقنية، وأخرى متخصصة بالجوانب الخدمية التي تقدمها البلديات، بما يتيح تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول احتياجات كل بلدية. وتتلخص مهامها، بحسب المكلف من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتسيير أعمال الوحدات الإدارية في ريف دمشق، مصطفى السعيد، بدراسة واقع الوحدات الإدارية ميدانيًا، واقتراح حلول تطويرية وتنظيمية وهيكلية مثل إعادة تصنيف الوحدات الإدارية، وإعادة رسم الحدود بينها، بالاضافة إلى الاستماع إلى مقترحات تطوير القوانين والمخططات التنظيمية السابقة. كما تقوم اللجنة بتحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار ضمن مناطق الوحدة الإدارية، وتحديد احتياجات الوحدة الإدارية من الموارد البشرية والمباني والآليات اللازمة، وتقييم الآليات المتوفرة حاليًا. بالإضافة لتقييم الاستثمارات الموجودة في كل وحدة إدارية لتحسين وضعها المادي، ودراسة احتياجاتها من معدات تقنية، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى أتمتة الإجراءات.

وأكد السعيد، أن مهمة اللجان اطلاعية وفنية أكثر ما تكون جولات تفتيشية، لعدم وجود فريق متخصص ضمن اللجان، سوى عضو قانوني واحد ضمن اللجنة.

تعاون وتنسيق مع الوحدات الإدارية

لسهولة الوصول إلى جميع المناطق في محافظة ريف دمشق، جرى تقسيم الوحدات الإدارية، إلى عشر مناطق وتخصيص فريق للتنسيق بشكل مباشر مع الوحدات الإدارية، ويجري التنسيق بشكل مباشر من قبل مندوب الإدارية المحلية مع مسؤول المنطقة، ليتم وضع خطة الجولات، وتنسيق دخول لجان تطوير البلديات إليها. وأوضح المكلف لتسيير أعمال الوحدات الإدارية في ريف دمشق، مصطفى السعيد، أنه تم تعميم ملف يحوي جداول، منها ما يتعلق بالجرد، على البلديات كافة، لتقوم بتعبئه بالبيانات وتحضيره قبل دخول اللجان إلى المنطقة، ولا يمكن قيام اللجان بعملها قبل حصولها على بيانات الملف.

ولاقى اللجان خلال جولاتها تعاونًا من قبل القائمين على الوحدات الإدارية، خاصة ممن تم تعيينهم مؤخرًا، بحسب السعيد.

الاستماع إلى الأهالي

عمل لجان تطوير البلديات، متعلق بشكل أساسي بتقييم واقع البلديات، إلا أن اللجان قامت خلال جولاتها في ريف دمشق بالاحتكاك ببعض الأهالي بشكل مباشر وغير مباشر. وبحسب مصطفى سعيد، لاقت الجولات ردود فعل إيجابية من المواطنين والقائمين على الوحدات الإدارية، خاصة في البلدات الصغيرة البعيدة المنسية، بحسب بوصفه.

ويرتبط إشراك المواطنين في عملية تقييم المجالس المحلية، بمسؤول المنطقة المكلف بشكل مباشر من قبل محافظ ريف دمشق، إذ تعتبر واحدة من المهام الرئيسية للمندوب، من خلال مشاركة الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، والقيام بجولات ميدانية أكثر اتساعًا ودقة من جولات لجان تطوير البلديات.

خطة مستقبلية

يجري العمل حاليًا على إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وفق ما يتناسب مع الرؤيا الجديدة لوزارة الإدارة المحلية. وشدد المكلف بتسيير أعمال الوحدات الإدارية في ريف دمشق، مصطفى السعيد، أنه يجري التركيز بشكل أساسي على اللامركزية الإدارية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن، بالإضافة لتسهيل الإجراءات وتعديل بعض القوانين والأنظمة التي كانت سائدة سابقًا، وإلغاء بعض منها. كما سيتم إعادة توزيع الكوادر الموجودة حسب بطاقات التوصيف الخاصة بهم، وفق الهيكلية الجديدة، واستقطاب كوادر جديدة لضخ الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بالدماء الجديدة خاصة الشابة منها، ثم القيام بعملية تدريبها وفق خطط مدروسة، وبالتنسيق مع الوزارت المختصة كوزارة التنمية الإدارية.

بالإضافة لإشراك كفاءات من ضمن أهالي المنطقة، عبر ورشات عمل تضم مهندسين عاملين سواء في القطاع الخاص أو العام، أو من المغتربين خارج سوريا، وأيضًا ورشات عمل مع خبراء من دول مختلفة لتقديم الدعم للوزارة والمحافظات، ما سينعكس بشكل إيجابي على الوحدات الإدارية الأصغر. كما ستتولى الوحدات الإدارية دورًا كبيرًا في عملية إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، إذ ستكون هي المكلفة بجمع البيانات وتحليلها على المستوى المحلي، ثم إعادة تقييمها بشكل شامل من قبل لجان تطوير البلديات.

ومن المتوقع استمرار عمل لجان تطوير البلديات وجولاتها على الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق، حتى نهاية تموز 2025.