زيادة الرواتب في سوريا: هل تفي الحكومة بوعودها في ظل الأزمة الاقتصادية؟

على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خاصة في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة. بعد وعد الرئيس الانتقالي بزيادة الرواتب بنسبة 400%، تزايد الاستياء الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

في ظل ضعف الإنتاج، ومحدودية الموارد العامة، والتضخم، وانهيار القدرة الشرائية، تزداد الحاجة إلى تحسين الأجور بما يتناسب مع واقع السوق المحلية. الآمال معلقة على المساعدات الخارجية والاستثمارات لدفع فاتورة الزيادة المتوقعة في الرواتب، والتي قدرها وزير المالية بـ127 مليون دولار، مع الإشارة إلى منحة قطر المالية الشهرية لسوريا بقيمة 29 مليون دولار.

المواطن عمران عبد الله يرى أن زيادة الرواتب خطوة "جريئة وصعبة على الحكومة في الوقت ذاته"، معرباً عن أمله في تطبيقها. آلاء علي تشير إلى غياب الإجراءات الجدية لتحقيق الزيادة المعلنة، وتخشى من أن تكون مجرد طباعة للنقد مع انفلات في السوق. وتضيف أن عدم شفافية الحكومة يزيد الوضع سوءاً.

رنا الملاح تعتبر أن الحكومة بحاجة إلى خطة اقتصادية متكاملة لرفع الرواتب وضبط الأسعار، بدلاً من الاعتماد على المنح والمساعدات. وتتساءل عن تأثير الزيادة في ظل استمرار التضخم وعدم القدرة على ضبط سعر الصرف وتوقف المساعدات الخارجية.

وزارة المالية أعلنت عن خطة لزيادة الرواتب بنسبة 400% تدريجياً، تبدأ بـ100% في تموز وآب، تليها زيادتان بنسبة 200%، ومرحلة أخيرة بنسبة 100%. يأمل السوريون في ربط الرواتب بسلة أسعار محددة لضمان الحد الأدنى من الكفاية، في ظل رواتب حالية لا تغطي أكثر من 20% من نفقات الأسرة.

الأكاديمي والمستشار الاقتصادي زياد أيوب عربش يرى أن زيادة الرواتب بنسبة 400% تفوق قدرة الدولة حالياً، طالما انخفضت الرسوم الجمركية والضرائب ولم يشتغل النشاط الاقتصادي بالكامل. ويضيف أن النهوض بالاقتصاد يتطلب بنية هيكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها برواتب مناسبة، مع التأكيد على أن زيادة الرواتب تندرج ضمن خطة رفع القدرة الشرائية للمواطن.

ويشدد على أهمية زيادة فرص التشغيل وتخفيض نسب الإعالة، ضمن خطة محكمة الصياغة. ويشير إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على رفع العقوبات والدعم الدولي، واستغلال مكامن النمو في سوريا، واجتذاب الشركات الإستراتيجية، والاستفادة القصوى من طاقات المغتربين، وتوجيه الجهود لزيادة الإنتاج وحماية الصناعة والزراعة.

ويرى أن الحكومة الحالية لا تزال تعمل بمنطق تمرير مرحلة ومواجهة الأزمات إسعافياً وليس تنموياً، بينما سوريا بحاجة إلى مشاريع نهضوية وتنموية.