دمشق و"قسد" تتفقان على تفعيل اتفاقيات سابقة وحل مشاكل الامتحانات وعودة المهجرين

أعلنت اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية- قسد"، أن الجانبين اتفقا على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وإعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى حل المشكلات العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية.

وذكرت وكالة "سانا"، أن اجتماعاً رسمياً عقد اليوم الأحد بين اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع "قسد" ووفد من الأخيرة تم خلاله الاتفاق على عدد من الملفات المهمة.

ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة العميد زياد العايش قوله: إن "الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية اتّسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية".

وذكر العايش أنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي.

ولفت إلى التوافق أيضاً على السعي إلى حل المشكلات العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية.

وأشار إلى أنه تم أيضاً بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعوق هذه العودة.

وأوضح العايش أنه تم التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي.

وأشار إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالأمن والاستقرار.

وذكر العايش أنه تم الاتفاق أيضاً على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في العاشر من آذار الماضي عن توقيع اتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وأوضحت رئاسة الجمهورية حينها في بيان أن توقيع الاتفاق جاء بناء على اجتماع جرى بين الرئيس الشرع وعبدي.

وأظهرت صور بثتها رئاسة الجمهورية الرئيس الشرع وعبدي وهما يوقعان الاتفاقية.

وينص الاتفاق على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وكل مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغضّ النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، ووقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، إضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

كما ينص الاتفاق على "ضمان عودة كل المهجّرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من قِبل الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كل مكونات المجتمع السوري، وأن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

الوطن – وكالات