إعادة إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية: سوريا تتجه لتكون الأقل ضريبياً في المنطقة وجذب استثمارات سعودية ضخمة

وزير المالية يكشف عن خطط طموحة لتطوير سوق دمشق وجذب الاستثمارات

في تصريح خاص لـ "الوطن" على هامش إعادة إطلاق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن سوريا ستكون الأقل ضريبياً بين دول المنطقة. وأشار إلى ورشة عمل مهمة للاستثمار ستعقد منتصف الشهر الجاري بحضور شركات ومستثمرين سعوديين، حيث سيتم طرح مشاريع واستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والقطاع المالي، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والصناعة.

واعتبر الوزير أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية هو بمثابة "بروفة" للافتتاح الحقيقي، الذي سيتحقق عند تطوير آليات عمل السوق، وتحديث التشريعات الناظمة له، وإعادة هيكلته بما يخدم توجهات المرحلة المقبلة للاقتصاد السوري وحجم الاستثمارات المتوقع جذبها.

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية في سوريا ترتكز على تحقيق العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي لتحفيز الاقتصاد السوري وتحقيق النمو. وأكد أن دور الدولة سيتركز في توفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وتيسير حركة نمو القطاع المالي، استعداداً لمرحلة جذب الاستثمار.

وتساءل الوزير عن إمكانية تحويل سوق دمشق للأوراق المالية، الأصغر في الأسواق العربية، إلى سوق مهمة وفاعلة، وزيادة عدد المساهمين والمستثمرين الأجانب، وتحويل السوق إلى المصدر الأول لتمويل القطاع الخاص والتنمية.

وأكد أن خطة العمل لتطوير السوق تتضمن تحديث التشريعات، والاهتمام بالشركات المساهمة، والتحول الرقمي، وتحويل السوق إلى مركز لدعم التحول الرقمي، وتشجيع الحوكمة والابتكار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، ومركزاً حقيقياً لتمويل الاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوصول إلى سوق حديثة وفاعلة وافتتاحها بحلة جديدة هو هدف لا رجعة فيه.