فرنسا تدعم جهود "هيئة العدالة الانتقالية" في سوريا: نحو تحقيق المساءلة والمصالحة

التقى رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، لبحث سبل دعم فرنسا للهيئة. وقالت الهيئة في بيان اليوم، الأربعاء 4 من حزيران، إن اللقاء استعرض الاحتياجات التي يتطلبها مسار العدالة الانتقالية بسوريا وسبل دعمها وبحث آليات التعاون الممكنة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة والمصالحة.

وبحسب الهيئة، "يعكس هذا اللقاء ترحيب الهيئة بدعم مبادرات العدالة الانتقالية والعمل نحو تحقيق استقرار دائم في سوريا". بدوره، قال القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، على حسابه بمنصة "إكس"، إنه التقى رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، ومستشارة وزير الخارجية السوري للعدالة الانتقالية زهرة برازي.

ووفقًا لفافر، فقد دارت نقاشات حول إنشاء الهيئة وأهدافها، وتحديات العدالة الانتقالية في سوريا. وأشار إلى أن العدالة الانتقالية هي عنصر أساسي للانتقال السياسي السلمي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، بما يلبي تطلعات المجتمع السوري.

وتقف فرنسا، بحسب فافر، إلى جانب سوريا في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال التعاون مع هيئة العدالة الانتقالية، وفيما يتصل بالآليات القانونية الدولية.

خارطة طريق

في كلمة مصورة نشرها حساب "هيئة العدالة الانتقالية" الرسمي على "فيسبوك"، في 23 من أيار الماضي، قال رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، إن "الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، كما ستصدر تقارير دورية ذات مصداقية توثّق ما تم إنجازه".

ستعمل الهيئة خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا على "تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما ستستعين بمجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، ووضع نظامها الداخلي".

“هيئة العدالة الانتقالية”.. ترحيب تشوبه تحفظات حول التشاركية

وأعلن عبد اللطيف التزام الهيئة بالعمل لتنفيذ مهامها، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، وذلك عبر ما يلي:

• كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد.
• مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• جبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
• ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتحمل "هيئة العدالة الانتقالية" اليوم "أمانة كبيرة"، بحسب عبد اللطيف، تتمثل بـ"مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تُسهم في ترسيخ العدالة، ومنع تكرار ما حدث، وتأسيس مصالحة وطنية متينة، قائمة على سيادة القانون، وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة، وصولًا إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة".

وأكد رئيس هيئة العدالة الانتقالية أن العدالة في سوريا "لن تكون انتقامية"، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون.