جدل الإفراج عن ضباط النظام السابق: لجنة السلم الأهلي توضح مفهوم العدالة الانتقالية

دمشق – نورث برس

قال عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية "لا تعني محاسبة كل من خدم أو ساعد النظام البائد إنما المحاسبة فقط لكبار المجرمين"، وذلك في أعقاب حالة الاستياء والرفض لدى سكان ونشطاء بعد الإفراج عن ضباط وعناصر سابقين لدى النظام السابق.

وأضاف صوفان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام السورية، أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم "ضباط عاملون منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة الاستئمان".

وأثارت عملية الإفراج عن ضباط وعناصر لدى النظام السابق، حالة من الاستياء الشعبي خاصة في إدلب وبين أوساط الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عضو لجنة السلم الأهلي، "نعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة"، مضيفاً "وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد".

وأوضح صوفان قائلاً: "نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة".

وبين أن لجنة السلم الأهلي "تسعى إلى حلول مؤقتة تمهد لحلول قانونية ومجتمعية أوسع وأكثر رسوخاً"، مشيراً إلى أن "الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن "الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لموضوع ضرب السلم الأهلي".

وأضاف البابا أن "123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري".

وشدد على أن "بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي".

وأضاف البابا أن "أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم".

تحرير: مالين محمد