إطلاق سراح ضباط من النظام السابق يثير غضبًا وجدلًا في سوريا: هل هي عدالة انتقالية أم تبرئة لمجرمين؟

أثار قرار اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة في سوريا بإطلاق سراح ضباط من نظام الرئيس السابق انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن الإفراج جاء بعد ثبوت عدم تورطهم في دماء السوريين. وأكد حسن صوفان، عضو اللجنة، أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة". وأضاف أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية، وفقاً لوكالة سانا.

أشار صوفان إلى أن الضباط الذين أُطلق سراحهم كانوا يعملون منذ عام 2021 وسلموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بحالة "الاستئمان". وأكد أن هناك خطوات قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها، مشدداً على أن الاستقرار في البلاد يحتاج إلى ظروف موضوعية، وأن الأجواء المضطربة لا تساعد على مشاريع المصالحة الوطنية.

ويرى صوفان أن اعتقال كل من حمل السلاح أمر غير واقعي، وأن الإفراج عن الموقوفين من صلاحيات لجنة السلم الأهلي التي تواكب ما يطرح في الشارع، مع ضرورة أن يكون جزء من عملها بعيداً عن الإعلام.

وبرر إشراك شخصيات مثيرة للجدل مثل فادي صقر في مسار المصالحة الوطنية بالسعي لتفكيك العقد المتراكمة، وأن الحكومة السورية منحته الأمان بدلاً من توقيفه بهدف تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات، معتبراً أن هذا النهج حقق نتائج إيجابية.

أثار القرار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. ونقلت قناة "العربية" عن الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان أن الجدل اندلع بسبب عدم إعلام السوريين بتفاصيل ما جرى عبر لجنة إعلامية تشرح الموقف بالكامل.

وذكر غزلان أن مصدراً أمنياً أوضح أن الإفراج جاء بناء على تقدير المشهد، وأن الأمان أُعطي لشخصيات أبلغت عن مئات المتورطين، ما سهل عمل السلطات، خصوصاً في فترة أحداث الساحل ومناطق من دمشق وريفها (آذار الماضي). وكشف المصدر أن اعترافات من تلك الشخصيات جنبت نزاعاً مسلحاً.

أما عن إمكانية أن يكون العمل تواترياً، فقال المصدر الأمني إن نسبة من تم استخدامه كمخبرين لا تتعدى 2%، موضحاً أن هناك 40 ألف متورط تقريباً، لكن من تم إطلاق سراحهم ساعدوا بالوصول إليهم.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لـ"رابطة المحامين السوريين" سامر ضيعي في حديث مع "العربي الجديد" أن هذا الإجراء انتهاك خطير لمبادئ العدالة الانتقالية ولحقوق الضحايا.

يُشار إلى أنه منذ تسلم السلطات الجديدة الحكم في سوريا إثر سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول الماضي، دعت الجنود والضباط ممن لم يتورطوا في جرائم إلى تسليم أسلحتهم والتوجه إلى مراكز المصالحة التي أنشأتها في مختلف المناطق.

يذكر أنه صدر قرار بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في شهر آذار الماضي، مهمتها التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهل الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، بحسب ما جاء في قرار التشكيل.