فادي صقر ينفي تورطه في مجزرة التضامن ويعرض نفسه وسيطاً للمصالحة: هل يمحو الكلام جرائم الحرب؟

نفى فادي صقر، أحد أبرز قادة ميليشيات النظام السابق، مسؤوليته عن مجزرة "حي التضامن" التي كشفت تفاصيلها صحيفة "ذي غارديان". وقال في بيان لـ"نيويورك تايمز" إن تعيينه في المنصب جاء بعد وقوع المجزرة، مؤكداً أنه لم يحصل على أي عفو رسمي، وأن الدولة كانت "واضحة" معه، مضيفاً: لو كان لدى وزارة الداخلية أي دليل ضدي، لما كنت أعمل معها اليوم.

وأشار صقر إلى استعداده للمثول أمام القضاء، بشرط أن تتم الإجراءات "بشكل سليم"، دون أن يوضح ما المقصود بـ"السليم". وفي سياق آخر، نقلت الصحيفة عن صقر قوله إن "خلفيته، ليس فقط كعلوي بل كقائد ميليشيا تابعة للنظام، منحه المصداقية لإقناع أنصار النظام السابق بعدم الابتعاد عن الحكومة السورية الجديدة".

رد على تصريحات فادي صقر: من يختبر من؟ حديث فادي صقر عن "اختباره كمؤشر على التعايش" محاولة مكشوفة لتبييض صفحة شخصية متورطة، سياسياً وميدانياً، في مسار دموي لم يبدأ في "حي التضامن" ولن ينتهي بإنكار المسؤولية. صقر، الذي قاد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، لم يكن عنصراً عادياً، بل لاعباً مباشراً في ماكينة القتل الطائفي التي اعتمدها النظام.

وعند الحديث عن "التضامن"، لا بد من التذكير بأنها لم تكن المجزرة الوحيدة، بل كانت المصوّرة منها، المجازر كانت قبلها، ومن بعدها توالت مئات المجازر. صقر ليس اختباراً للتعايش، بل اختبار لجدية الدولة الجديدة: إما أن تُحاكِم المتورطين، أو تُدان بمنحهم الغطاء. زمان الوصل