الثلاثاء, 17 يونيو 2025 07:10 AM

زمان الوصل: منبر إخباري سوري يتحول إلى دليل دامغ في محاكم ألمانيا لإدانة مجرمي الحرب وحماية اللاجئين

زمان الوصل: منبر إخباري سوري يتحول إلى دليل دامغ في محاكم ألمانيا لإدانة مجرمي الحرب وحماية اللاجئين

في تطور قضائي لافت، أصبحت صحيفة "زمان الوصل" السورية مرجعًا حاسمًا في تحقيق العدالة الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقييم طلبات لجوء السوريين في المحاكم الألمانية. هذا الاعتراف القضائي الغربي يؤكد أهمية ودقة الصحافة السورية المستقلة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

خلال النطق بالحكم في قضية الطبيب السوري علاء موسى، المحكوم عليه بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أشاد رئيس المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بالدور المحوري الذي لعبته "زمان الوصل" في كشف جرائمه. وأكد القاضي أن تحقيقات الصحيفة قدمت تفاصيل جوهرية ساهمت في إضاءة جوانب مهمة من القضية.

في وقت مبكر، كشفت الصحيفة عن ممارسات موسى، ونشرت في أبريل 2019 تقريرًا مفصلًا بعنوان "الكشف عن اسم طبيب سوري عذب المتظاهرين وتحول إلى لاجئ في ألمانيا". تضمن التقرير شهادة حية من زميل سابق له، كشف فيها عن قيام موسى بتعذيب معتقل بطريقة وحشية. هذه التقارير الصحفية، بالإضافة إلى شهادات الضحايا، شكلت أساسًا مهمًا للادعاء العام الألماني الذي استند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

في سياق متصل، اعتمد القضاء الإداري الألماني "زمان الوصل" عام 2021 كمصدر موثوق للمعلومات حول الشأن السوري. صنفت المحكمة الإدارية في مدينة "شتاده" الصحيفة ضمن دليل المواد والمصادر التي تعتمد عليها في البت في قضايا اللجوء. وتعتبر "محركات بحث المطلوبين" التي أنشأتها "زمان الوصل" وثيقة معتمدة، حيث تضم قوائم بأسماء آلاف السوريين الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل أجهزة النظام الأمنية. هذه القوائم تساعد اللاجئين السوريين على إثبات الخطر الذي يتهددهم في حال عودتهم إلى سوريا، مما يعزز فرص حصولهم على حق اللجوء.

وقد ورد ذكر "زمان الوصل" وقوائمها للمطلوبين في وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الإدارية في براونشفايغ، مما يؤكد أن هذا التوجه القضائي ليس محصورًا في محكمة "شتاده" وحدها.

هذا التطور المزدوج في فرانكفورت وشتاده، يمثل تقديرًا للصحافة السورية التي عملت في ظروف بالغة الخطورة لتوثيق الجرائم وكشف مرتكبيها، مؤكدةً أن الحقيقة تجد طريقها إلى قاعات المحاكم لتكون أساسًا للعدالة والإنصاف.

مشاركة المقال: