ملاك العقارات في سوريا يطالبون بإنهاء "قانون التمديد الحكمي" واستعادة العدالة العقارية

يطالب ملاك العقارات في سوريا بإلغاء ما يعرف بـ "قانون التمديد الحكمي لعقود الإيجار"، وهو تشريع يعود تاريخه إلى عام 1952. ويرى الملاك أن هذا القانون تسبب في "اختلال صارخ" في التوازن بين المالكين والمستأجرين على مدى عقود، متجاوزًا بذلك مبادئ العدالة والمساواة.

يؤكد المتضررون أن هذا القانون قد أدى إلى حرمان آلاف المالكين من الانتفاع بأملاكهم دون بدل عادل أو حق في التصرف، في ظل ظروف اقتصادية صعبة. ويشيرون إلى الآثار السلبية للقانون على المالكين والسوق العقارية، والتي تتضمن:

• حرمان المالكين: منع القانون أصحاب العقارات من الاستفادة من ممتلكاتهم، حتى مع تزايد حاجتهم إليها لمواجهة الأوضاع المعيشية المتدهورة.
• حماية غير مبررة للمستأجرين: يرى الملاك أن القانون يوفر حماية غير مبررة لمستأجرين يستفيدون من العقارات لأكثر من خمسين عامًا ببدل غير عادل، وقد ورثوها لأجيال متعاقبة "دون وجه حق".
• الإضرار بالعقارات: يؤدي تهرب المستأجرين من مسؤولية الصيانة إلى تدهور حالة العقارات، بينما يُجبر المالك على تحمل تكاليف الترميم والضرائب دون أي منفعة، بل ويُطالب بدفع تعويض يصل إلى 40% من قيمة العقار لاستعادته.
• تعطيل السوق العقارية: أثر القانون سلبًا على حركة السوق العقارية، وعرقل عجلة الاستثمار والتخطيط العمراني الحديث، مما أدى إلى إثراء المستأجرين على حساب إفقار وتشريد المالكين، حسب قولهم.

يستند مطالبة المالكين إلى عدة أسس قانونية وأخلاقية، منها:

• الدستور السوري: تنص المادة (15) من الدستور على صيانة الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
• الشريعة الإسلامية: تُبطل الشريعة التعدي على ملك الغير وتعتبر الاستمرار في حيازة العقار دون رضا المالك "غصبًا".
• القوانين المقارنة: تشير المطالبة إلى أن معظم القوانين الحديثة والتجارب في الدول العربية قد ألغت هذا النوع من التمديد الإجباري لما فيه من إخلال بمبدأ التوازن التعاقدي.

يناشد الملاك السلطات المسؤولة، واضعين ثقتهم في حرصها على ترسيخ دولة القانون والعدل، ومذكرين بالوعود المتكررة بإنصاف المظلومين واسترداد الحقوق. يدعون إلى "خطوة تاريخية" بإلغاء قانون التمديد الحكمي، وإعادة الحقوق لأصحابها بعد سنوات من "الظلم والحرمان والجور" الذي يرونه امتدادًا لسياسات "النظام السابق".

يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب السلطات لهذه المطالب، وتضع حدًا لقانون يرى فيه الملاكون إجحافًا بحقوقهم، وتفتح صفحة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للجميع؟

المصدر: زمان الوصل