تطوير الصناعة الوطنية مسؤولية مشتركة تتجاوز الجهات الحكومية لتشمل الأفراد والفعاليات الاقتصادية. الخبراء الاقتصاديون والكفاءات العلمية يلعبون دوراً حاسماً في تشخيص الواقع ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ.
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش يقترح رؤية لإنقاذ الصناعة الوطنية تبدأ برفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5% سنوياً.
على الرغم من وجود العديد من الدراسات والاستراتيجيات السابقة، إلا أن القليل منها تم تنفيذه بسبب فقدان الإرادة وتغليب المصالح الخاصة. الدكتور فادي عياش يقدم استراتيجية مبنية على تحليل علمي وواقعي للصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص، مع تحديد الأسباب والأهداف لتحقيق التعافي والتنمية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإقرار.
تشمل الاستراتيجية رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً لتصل إلى 30% خلال ثلاث سنوات، وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5% سنوياً عن معدل عام 2024، وخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بنسبة 5% سنوياً، والمساهمة في خفض معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل.
كما تهدف إلى خفض تكلفة الطاقة في المصانع بنسبة 30% خلال 3 سنوات، وتشجيع الصناعات القائمة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة وإطلاق صناعات جديدة، وتشجيع الصناعة المستدامة والصديقة للبيئة.
عياش: البحث في الواقع وتشخيص التحديات وتحديد فرص التطوير ضرورة حتمية لوضع استراتيجية فعالة تجعل الصناعة قاطرة حقيقية لعملية التنمية وأساساً متيناً للانتعاش الاقتصادي.
تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال استعادة وتنمية الأسواق التقليدية والتوسع في الأسواق الدولية.
محاور التنفيذ
لتنفيذ استراتيجية الدكتور عياش، يجب تحديد محاور رئيسية تشمل تأمين التمويل وتحفيز المستثمرين، وحماية الصناعة القائمة عبر خفض التكاليف ودعم المنتجات الوطنية (الحماية الذكية – دعم الصادرات)، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنى التحتية الصناعية، وإنشاء مدن ومناطق صناعية وحرة وحاضنات أعمال ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى إنماء وخلق ميزات تنافسية من خلال بناء القدرات البشرية السورية المتميزة، وإنشاء أسواق إقليمية وعالمية، ودعم التسويق الدولي ورفع مستوى الوعي ومعايير الجودة.
أهم المخرجات
يرى عياش أن مخرجات الاستراتيجية يجب أن تتضمن الحماية الذكية للصناعة الوطنية من خلال عوائق جمركية على المستوردات التي تتوفر بدائلها محلياً حتى 40%، ودعم مخرجات الإنتاج الصناعي بدلاً من دعم المدخلات (طاقة – رسوم – ضرائب – تمويل).
عياش: مجموعة مخرجات “بهوية الدعم” بعض مفرداتها الحماية الذكية ودعم مخرجات الإنتاج الصناعي بدل المدخلات وتسهيلات ائتمانية وتمويلية محصورة بالإنتاج.
تشمل المخرجات الأخرى دعم الصادرات من خلال تمويل وتأمين دراسات الأسواق الدولية، وإتاحة المعلومات للصناعيين المصدرين، وتغطية المشاركة في المعارض الخارجية حتى 80% للمشاركين عند توقيع عقود تصدير، وتطبيق تقنيات دعم التكاليف لعقود التصدير بنسبة لا تقل عن 20%، وتغطية نفقات إجراءات ولوجستيات التصدير المتعلقة بتنفيذ عقود التصدير.
كما تتضمن المخرجات التفاوض لإعادة تفعيل اتفاقية EURO 1 مع الاتحاد الأوروبي، وتأسيس جهة متخصصة وذات اعتمادية دولية في مطابقة الجودة، وتفعيل التصدير المجمع (الجزئي)، وتفعيل الإدخال المؤقت بغرض إعادة التصدير، والسماح بتمويل مستوردات القطاع الصناعي من أية مصادر تمويل متاحة.
رؤية أولية
يرى الدكتور عياش أن الصناعة السورية، التي عانت من الحرب، لا تزال تمتلك المقومات التي تؤهلها للعب دور محوري في نهضة سوريا الاقتصادية. البحث في واقع الصناعة وتشخيص التحديات وتحديد فرص التطوير ضرورة حتمية لوضع استراتيجية فعالة تجعل من الصناعة السورية قاطرة لعملية التنمية الشاملة وأساساً للانتعاش الاقتصادي.
واقع مليء بالتحديات
يؤكد عياش أن الصناعة السورية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تقيد التجارة الخارجية وتعرقل استيراد المعدات الصناعية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الصناعية وأزمة التمويل وهجرة الكفاءات.
مقومات وفرص التطوير
يرى الدكتور عياش أن إمكانية تنفيذ استراتيجية تعافٍ للصناعة الوطنية موجودة، خاصةً مع وجود موارد طبيعية غنية ومتنوعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وإرث صناعي تاريخي.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
