أعربت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي عن ترحيبها بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الشخصيات التي تربطها صلات بالنظام السابق. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً على تزايد الوعي الدولي بالانتهاكات التي شهدتها المرحلة الماضية.
وأكدت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يعكس فهماً متنامياً لدى المجتمع الدولي للدور الذي لعبته هذه الشخصيات في تأجيج الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الساحل.
كما أشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الأحداث قد أوشكت على الانتهاء من أعمالها، تمهيداً لتقديم نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية، بهدف محاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث.
