بعد 51 عاماً.. رابطة حقوقية تطالب بمعالجة قضية "الحزام العربي" ضمن مسار العدالة الانتقالية

القامشلي – نورث برس

دعت رابطة حقوقية، الثلاثاء، إلى معالجة قضية "الحزام العربي" بشفافية ومسؤولية، وذلك ضمن مسارات العدالة الانتقالية، بهدف تحقيق العدالة من خلال الاعتراف بالانتهاكات، وتعويض المتضررين، واستعادة حقوقهم.

ويشير مصطلح "الحزام العربي" إلى عملية التغيير الديموغرافي والتعريب التي نفذها النظام السابق في الجزيرة العليا (محافظة الحسكة) عام 1974. وشملت العملية الاستيلاء على أراضٍ زراعية مملوكة لعشائر وآغوات ومزارعين من الكرد على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وهي منطقة ذات أغلبية سكانية كردية. وقد مُنحت هذه الأراضي لمزارعين عرب جُلِبوا من مدينتي الرقة وحلب، بعد أن غمرت مياه بحيرة سد الفرات أراضيهم، وعُرفوا لاحقاً باسم "الغمر".

أكدت رابطة "تآزر" في بيان بمناسبة مرور 51 عاماً على مشروع "الحزام العربي" أن "مرور الزمن وحده لا يكفي لتحقيق العدالة، بل يتطلب الاعتراف بالانتهاكات والمساءلة وإنصاف الضحايا الذين ما زالوا يعانون من آثار المشروع حتى اليوم".

وأوضحت الرابطة أن ملف الممتلكات يمثل "ركيزة أساسية لأي عملية سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا. وأن استعادة الحقوق والاعتراف بالانتهاكات ليسا مجرد مسائل قانونية، بل هما مفتاح المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين المواطنين والدولة"، وفقاً للبيان.

وطالبت المنظمة الحقوقية بمعالجة قضية "الحزام العربي" بشفافية ومسؤولية ضمن مسارات العدالة الانتقالية، وإعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها، وتعويض المتضررين، بمن فيهم العائلات العربية التي تم توطينها قسراً.

كما دعت إلى الاعتراف الرسمي والعلني بالانتهاكات، ووضع إطار قانوني يحظر التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي، وإنهاء المشاريع التمييزية ضد الكرد السوريين، وإعادة الجنسية للمجردين منها.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة إقرار دستور جديد يضمن المساواة، وعودة النازحين واللاجئين وتعويضهم، وتشكيل لجان مستقلة للنظر في نزاعات الملكية والإشراف على آليات الجبر، مؤكدةً أن تحقيق هذه المطالب يساهم في بناء سوريا أكثر عدالة واستقراراً لجميع مواطنيها، وفق ما ورد في بيان الرابطة الحقوقية.

وأكدت الرابطة أن مشروع "الحزام العربي" يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين السورية، وقالت: "المشروع ينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور، ويتعارض مع المادة 771 من القانون المدني السوري لعام 1949 التي تمنع حرمان أي شخص من ملكيته إلا في الحالات التي يحددها القانون وبمقابل تعويض عادل".

تحرير: عبدالسلام خوجة