أعلن البنك الدولي يوم الأربعاء عن تقديم منحة تمويلية للحكومة السورية بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء في إطار جهود إعادة الإعمار. ووصف وزير المالية محمد يسر برنية هذه الخطوة بأنها "مفصلية".
ستُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الفرعية المتضررة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات المؤسسات المعنية، وذلك بهدف استعادة خدمات الطاقة بشكل موثوق وبأسعار مقبولة.
يأتي هذا التمويل من خلال مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP) الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ويتم بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE)، وفقًا لما نقلته قناة الإخبارية السورية.
سيعمل المشروع أيضًا على إعادة ربط شبكة الكهرباء بدول الجوار، مثل الأردن وتركيا، عبر إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي 400 ك.ف، بالإضافة إلى توفير معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضررًا والتي تشهد عودة متزايدة للنازحين.
يتضمن البرنامج تقديم مساعدة فنية لوضع استراتيجيات وطنية لقطاع الكهرباء وإجراء إصلاحات تنظيمية، ووضع خطط استثمارية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى إشراف استشاري دولي لضمان الالتزام بمعايير البنك الدولي في النواحي البيئية والاجتماعية والإدارية.
أكد برنية أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم المنحة تمثل "خطوة مفصلية" في طريق استعادة الخدمات الحيوية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المنحة "مجانية وليست قرضًا" وتُعد أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وأعرب عن شكره لفريق البنك ولوزارات الخارجية والطاقة والمالية "الذين عملوا معنا لاستكمال ترتيبات هذه المنحة"، معربًا عن تطلعه إلى "فتح آفاق أكبر للتعاون بين سوريا والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز فرص التعافي والتنمية المستدامة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية تعمل على إعادة ربط شبكتها الكهربائية بدول الجوار، وتوفير معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضررًا، وتنفيذ خطط إصلاح شاملة.
